تؤكد مرجعيات الأمم المتحدة على مكافحة الفساد، خاصة في دول الصراعات والنزاعات، إلا انها في اليمن تخلت عن جميع هذه المرجعيات الأخلاقية والقانونية، وتشابك فساد هيئاتها مع الفساد المحلي لطرفي الصراع، والضحية هو المواطن اليمني الذي تتفاقم معاناته كل يوم ويستثمرها طرفا الحرب.
تقارير استقصائية واعلامية عديدة كشفت عن ضلوع الأمم المتحدة في منظومة الفساد في اليمن، في ظل مخالفات، وممارسات نهب وفساد واضحة في عملها في اليمن واستثمارها لمعاناة اليمنيين.
وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية كشفت عن تورُّط أكثر من عشرة عمال إغاثة تابعين للأمم المتحدة في اليمن بقضايا نهب وفساد، إضافة إلى اتهامات بالتعاون مع المتحاربين من مختلف أطراف النزاع للاستفادة من مليارات الدولارات من المساعدات المتبرع بها لليمن، مما اضطر الوكالة والتي قالت إنّها حصلت على وثائق تحقيقات داخلية لمنظمات الأمم المتحدة، أن تقول ان منظمة الصحة العالمية تحقق في عدد من المزاعم، بينها توظيف أشخاص غير مؤهلين برواتب عالية.
وأكدت التقارير أن المنظمات الأممية تنفق أكثر من ثلث المساعدات على النفقات الإدارية، والتغاضي عن سطو ونهب المليشيات الحوثية على أغلب المعونات لتقديمها للموالين لها إلى جانب تسخير جزء كبير منها لمقاتليها في الجبهات.
وفي ظل الحديث المتكرر للمنظمة الأممية وبرامجها في اليمن وتحذيراتها من مجاعة وشيكة، فانها لا تغير من الواقع شيئا على الأرض، كترشيد النفقات التشغيلية أو تخفيض مرتبات موظفيها، وانما تحاول استعطاف المانحين لتحصيل تبرعات ومنح جديدة تعود لجيوب وأرصدة القائمين على تلك المنظمات والمتعاونين معها من طرفي الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي.
تقرير وكالة اسوشيتدبرس لم يكن الوحيد الذي كشف عن فساد الامم المتحدة ومبعوثها الخاص في اليمن على حساب اليمنيين، والتي أكدت ان كل المبالغ التي تتحصل عليها الأمم المتحدة ومنظماتها من قبل المانحين والداعمين والتي كان من المفترض أن يقدموا تلك الاموال لليمنيين لتحسين الوضع المعيشي والانساني، إلا أنها لم تورد للبنك المركزي اليمني في عدن من قبل الداعمين والمانحين.
وأصبح اليمن يعيش أسوأ مجاعة إنسانية ومعيشية نتيجة عدم تقديم العون والمساعدة إذ أن تلك البعثات والمنظمات الأممية تتحصل على مساعدات باسم اليمن واليمنيين ولم تحقق أي شي لصالح اليمنيين في تحسين الإغاثة الإنسانية والوضع المعيشي نتيجة تدهور العملة المحلية وعدم وجود العملة الصعبة في البنك المركزي.
التقارير الاميركية أكدت وجود تلاعب يمارسه مكتب الصحة العالمية واليونيسف في صنعاء، شمل الموافقة على عشرات العقود المشبوهة دون الأوراق المطلوبة، وان أطنانا من الأدوية والوقود المتبرَع بهما ذهبت في عِداد المفقودين وكان من بين المتهمين بالتلاعب، رئيس مكتب الصحة العالمية في صنعاء نيفيو زاجاريا، حيث كتب التقرير إنّ مكتب الصحة العالمية عندما كان تحت قيادة زاجاريا كان مليئا بالفساد والمحسوبية، وانه استعان بموظفين مبتدئين سبقوا ان عملوا معه في الفلبين ورفعهم إلى وظائف ذات رواتب عالية رغم أنهم غير مؤهلين وان اثنان منهم كانت مهمتهما رعاية كلب المسؤول الأممي.
وتحدث التحقيق عن قيام موظف في منظمة اليونيسف يدعى خورام جافيد بمساعدة قيادات من ميليشيات الحوثية في التحرُّك وحمايتهم من الغارات الجوية بل وسمح للقيادات الحوثية باستخدام مركبات تابعة للوكالة الأممية، وأعطى فعليا، بحسب تحقيق الوكالة، الحماية الرسمية للقيادات الحوثية من الغارات الجوية.
منذ العام 2014 وكل المراقبين يلحظون اضطرابا في كيفية تعاطي الأمم المتحدة في اليمن مع الأزمة اليمنية، سواءً في شقها السياسي أو الإنساني، ولا ينسى اليمنيون ما رأوه من أداء المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، فإضافة إلى فشله المزمن في دفع فرقاء الصراع إلى استئناف المسار السياسي بما يؤدّي إلى إيجاد حل جذري ينهي حالة الحرب فقد اكتفى بتسويق مبادراتٍ وتسوياتٍ جزئية أسهمت في تشتيت الحل السياسي بما في ذلك الصراع.
وتؤكد مصادر مطلعة لوكالة خبر أن منظومة الأمم المتحدة عملت بكل الوسائل على إبقاء الوضع في اليمن على ما هو عليه، سواء في الشق السياسي أو الإنساني، إذ تتبع هيئات الأمم المتحدة الإغاثية آلية عمل تعتمد بالمجمل على حلولٍ آنية لا تقدّم حلا جذريا لحالة الفقر في اليمن ودعم الفئات الأكثر احتياجاً وضعفاً إذ تورّطت بعض منظمات الإغاثة الأممية العاملة في تغذية الحرب في اليمن، من خلال توزيع الإغاثة لأسر المقاتلين في جبهات الحروب، سواء في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي، أو في مناطق الحكومة اليمنية، بما في ذلك مناطق المواجهات، ما يجعلها داعما رئيسا للحرب.
وعبرت المصادر عن اسفها من استمرار هدر كل هذه الأموال المرصودة للعملية الإنسانية في اليمن، وانفاقها على فعاليات لا تخدم مصالحهم
