وسط الغليان الشعبي الذي تشهده العاصمة صنعاء والمناطق التي تسيطر عليها المليشيات الحوثية، دعا برلمانيون وسياسيون في صنعاء إلى عصيان مدني وإضراب شامل، مؤكدين استعدادهم للاعتصام وسط ميدان التحرير، تنديدا بتردي الأوضاع المعيشية للسكان.
النائب في برلمان صنعاء، أحمد سيف حاشد، أعلن استعداده للاعتصام وسط ميدان التحرير، احتجاجاً على السياسات التجويعية للحوثيين بحق المواطنين، وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وانقطاع المرتبات.
كما دعا النائب عبده بشر السكان في مناطق سيطرة الحوثيين إلى تنفيذ إضراب جزئي لمدة يومين كل أسبوع والتوقف عن شراء السلع التي يتم التلاعب بأسعارها.
وتوعد بشر بتنفيذ عصيان مدني شامل، بسبب ما آلت إليه الأوضاع من تدهور وعدم صرف المرتبات وتكميم الأفواه وحجز الحريات والتهديدات والغلاء الفاحش والأزمات وانعدام المشتقات النفطية والغاز المنزلي والجرعات التي تنفذ، وفقاً لما جاء في بيان وزعه بشر على وسائل الإعلام.
ووجه النائب بشر الدعوة إلى من أسماهم الأحرار والشرفاء من أدباء وكتاب ومثقفين وأكاديميين وتربويين وصحافيين وإعلاميين وشعراء وشخصيات ونقابات ومنظمات مجتمع مدني وأحزاب للعب دور في الحد من تلك الجرائم ورفع الظلم.
كما دعا المواطنين للبقاء في البيوت ست ساعات ابتداءً من الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً من يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع ومقاطعة شراء المواد التي يتلاعب بها ويرفع أسعارها بشكل جنوني من وصفهم بـ"الفاسدين والعابثين وتجار الحروب وأصحاب المشاريع والمصالح الضيقة". في إشارة إلى قادة الجماعة المسلحة.
ويرى مراقبون أن نهاية الحوثيين بدأت مع تزايد حالة السخط الشعبي بشكل كبير هذا العام في مناطق المتمردين بعد ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة واستمرار المليشيات في قطع مرتبات الموظفين، وافتعال أزمات متكررة في المشتقات النفطية والغاز المنزلي، وتحويلها إلى السوق السوداء وبيعها بأسعار مضاعفة، وفرض جبايات وإتاوات خارج القانون.
وفي السياق ذاته، تشهد أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية، ارتفاعاً مستمراً وبشكل يومي، في العاصمة صنعاء، وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي، مع قرب شهر رمضان المبارك، الذي عادة ما تزداد فيه معدلات الاستهلاك.
وقفزت أسعار غالبية السلع، والمواد الغذائية، بنسبة تتجاوز 30%، على الرغم من ثبات سعر الصرف المزعوم، في صنعاء، وسط استياء عارم في أوساط المواطنين والسكان.
وتأتي موجة الغلاء الجنونية، على الرغم من ثبات سعر الصرف، في مختلف مناطق مليشيا الحوثي، التي دائماً ما تتباهى بقدرتها على الحفاظ على استقرار سعر العملة، لكنّ ما تلبث مزاعمها تتلاشى مع الاضطراب المستمر، في الأسواق التموينية،
وارتفاع أسعار الخدمات، بمختلف أنواعها لا سيما قطاع النقل، حيث سجلت أجور المواصلات الداخلية، ارتفاعاً بنسبة 100%.
وبالرغم من السعر المزعوم للريال أمام العملات الأجنبية في مناطق الحوثيين، والثابت عند مستوى 600 ريال للدولار، إلا أن الأسعار تتحرك صعودا باستمرار، وانسحبت تلك الأسعار على الغاز المنزلي والمشتقات النفطية، والقمح والدقيق والزيوت، والسكر، والأرز، والحليب، والأدوية وغيرها من السلع الغذائية والاستهلاكية، بشكل مضاعف.
وعبر مواطنون، عن استيائهم الشديد من الارتفاع الجنوني لأسعار السلع والمنتجات كافة، على خلفية الممارسات التي تنتهجها مليشيا الحوثي، بحق الاقتصاد اليمني، والقطاع الخاص، حيث تفرض بشكل مستمر جبايات وإتاوات مالية، بغير مسوغات قانونية، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع موجة التضخم في الأسعار.
كما أبدى مواطنون سخطهم، من تقلبات الأسعار بشكل شبه يومي، حيث لم تستقر الأسواق على تسعيرة معينة، الأمر الذي يعكس، الاضطراب الذي يشهده الاقتصاد والقطاع الخاص، في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.
