أعلنت مليشيات الحوثي الانقلابية، زيادة جديدة في قيمة الوقود بنسبة 20 %، رغم استمرار تدفق سفن المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة.
وفي الوقت الذي كان ينتظر السكان تراجع الأسعار تزامنا مع دخول شحنات الوقود إلى موانئ الحديدة بموجب الهدنة الإنسانية برعاية الأمم المتحدة إلا أن شركة النفط الحوثية حددت تكلفة جالون البنزين سعة 20 لتر 12600 ألف ريال أي ما يعادل 25 دولارا بعد أن كان السعر السابق 9 آلاف ريال (نحو 20 دولارا).
وجاء إعلان مليشيات الحوثي عن الزيادة الجديدة في أسعار الوقود بعد أيام من وصول شحنات عديدة من الوقود عقب الإعلان عن هدنة إنسانية والسماح بعبور 4 سفن وقود إضافية إلى موانئ الحديدة التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا.
وتوجت الجهود الأممية على مدى الشهور الماضية بهدنة إنسانية لمدة شهرين دخلت حيز التنفيذ في 2 أبريل/نيسان 2022 بين الحكومة المعترف بها دوليا ومليشيات الحوثي ونصت على خفض تصعيد العنف ومعالجة الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية.
كما نصت على "دخول 18 سفينة من سفن المشتقات النفطية خلال شهري الهدنة إلى موانئ الحديدة الخاضعة للحوثيين وتشغيل رحلتين جويتين تجاريتين أسبوعياً إلى صنعاء ومنها خلال شهري الهدنة إلى الأردن ومصر".
غضب شعبي
وأشعل إعلان مليشيات الحوثي عن رفع أسعار البنزين موجة غضب شمال وغربي اليمن الخاضع للانقلاب باعتبارها جرعة سعرية تفاقم الوضع الإنساني المتدهور.
وفضحت التسعيرة الجديدة الحجج الواهية للحوثيين في رفع أسعار المشتقات النفطية ومزاعم منع الشرعية عبور شحنات النفط وفرض قيود مشددة، خصوصا أن ارتفاع الأسعار جاء بعد دخول شحنات الوقود وعكس ما هو متوقع.
واختلقت مليشيات الحوثي مبررا جديدا لزيادة أسعار الوقود يتمثل بالارتفاع العالمي لأسعار النفط وبنسبة 33% بينما تبيع المليشيات البنزين بنسبة زيادة عن السعر العالمي بنسبه تتجاوز الـ 50 %.
كما ألغت المليشيات الحوثية بموجب تسعيرتها الجديدة الفارق بين السعر الرسمي والتجاري لتحول سوق المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها إلى سوق سوداء لجني مليارات الريالات .
وشهدت الأيام الماضية وصول 4 سفن تقل كميات كبيرة من البنزين إلى موانئ الحديدة بعد سريان الهدنة الإنسانية والاتفاق على فتح مطار صنعاء أمام عدد من الرحلات والسماح بتدفق شحنات الوقود إلى موانئ الحديدة التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي.
وتستخدم مليشيات الحوثي المشتقات النفطية كسلعة لجني مكاسب مالية مهولة لصالح قيادات المليشيا التي تتسابق على المتاجرة بالوقود والعمل في السوق السوداء التي تحولت إلى مصدر إثراء كبير لقيادات الانقلاب النافذة.
وتمنع المليشيات وصول شحنات المشتقات النفطية عبر المنافذ من مناطق الشرعية لكي تحتكر الإمداد للمناطق غير المحررة بما يمنحها أفضلية تحديد سعر السوق وإنعاش السوق السوداء التي تديرها قيادات حوثية بارزة.
