بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باديب مع المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن، المواءمة بين الدعم الطارئ واهداف التنمية طويلة المدى.
وتم خلال الاجتماع استعراض جهود التنسيق بين الحكومة اليمنية ومكتب البنك الدولي في تعزيز التواصل ومتابعة محفظة المشاريع الحالية والقادمة.
ورحب الدكتور باذيب بالنهج المركزي الذي يتبعه موظفي البنك الدولي في معالجة الأوضاع الطارئة في اليمن.. مشيراً إلى أهمية الموائمة بين خطط الدعم الطارئ وبين أهداف التنمية طويلة المدى وذلك من اجل التخفيف من الاعتماد على المساعدات والتوجه نحو خلق فرص العمل وزيادة الإيرادات وبالتالي المساهمة في استقرار العملة.
وأشار الى الأزمة الحادة التي تمر بها البلاد فيما يتعلق بالأمن الغذائي.. منوها بتركيز مذكرة التدخلات القطرية على تقديم حلول عاجلة لإشكالية الامن الغذائي ومعولا على البنك الدولي في تخطى مسالة الدعم الطارئ وتقديم المساهمة في معالجة المشاكل التنظيمية او الهيكلية التي تواجه مسالة الامن الغذائي.
كما حث البنك الدولي علي استمرار مساهمته الفاعلة للمساهمة في التعافي الاقتصادي من خلال دعم القطاع الخاص وكذلك القطاعات الاقتصادية المنتجة من اجل خلق فرص العمل واستقرار الاقتصاد وبالتالي المساهمة في تحقيق الامن الغذائي.
وجرى مناقشة أهمية استئناف إعادة فتح مكتب البنك الدولي في عدن وإعادة استئناف البعثات والمهمات من قبل مدراء مشاريع البنك الدولي ومتابعتهم للمشاريع الجارية والمستقبلية على ارض الوطن خصوصا بعد التطورات الإيجابية الأخيرة التي تشهدها البلاد والاستقرار المنشود بعد تشكيل مجلس القيادة الرئاسي.
ومن جانبه أكد الدكتور ميرزا حسن استمرار دعم مجموعة البنك الدولي لمشاريع التنمية في اليمن وحرص البنك على دعم مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص بما يحقق تعزيز الاستقرار الاقتصادي في ظل الظروف الحرجة التي يشهدها العالم.
وابدى تأييده لما طرحه الدكتور باذيب بخصوص احداث التوازن بين العمل التنموي والاغاثي وأهمية التوجه بشكل أكبر نحو العمل التنموي الذي سيساهم بدوره في التخفيف على الجانب الاغاثي وتقليل البطالة والدفع بعجلة الاقتصاد.
