كشف مركز حقوقي عن تعرض 3 آلاف امرأة من نزيلات السجن المركزي بالعاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي لانتهاكات جسيمة ومنع الزيارات والتواصل مع عائلاتهن وأقاربهن والمحامين.
في التفاصيل، أفاد المركز الأميركي للعدالة (ACJ)، في بيان، الخميس، بأنه تلقى مناشدة من داخل قسم المرأة في الإصلاح المركزي بالعاصمة صنعاء بشأن رفض الزيارات والتواصل مع العائلات والأقارب والمحامين.
وأكد أن السجناء ممنوعون من الاجتماع مع المنظمات والهيئات التي تزور الإصلاحية للاطلاع على أحوال الجميع عامة والسجينات خاصة، ويتلقون أيضًا تهديدات بالعقاب أو حتى الإيقاع بهم.
أشبه بالعبودية
وبحسب الرسالة، فإن السجينات يتعرضن لسوء معاملة تشبه العبودية، حسب ما ورد في خطاب الاستئناف، ويتعرضن لأشد العقوبات غير المبررة قانونا.
كما لفتت إلى أنهن يتعرضن للتشهير، حيث تتلقى عائلاتهن أخبارا غير صحيحة عنهن لدفعهم للتخلي عن بناتهم والتوقف عن دعمهن أو حتى زيارتهن، وهذا ما حدث بالفعل لعدد من الأسر بينما الأمهات حُرمن من أطفالهن نتيجة لذلك.
وتشكو السجينات في رسالتهن من تولي قيادية في ميليشيا الحوثي تدعى أم الكرار إدارة قسم السجينات، حيث قامت منذ توليها هذا المنصب بسلسلة من الإجراءات التعسفية ضد السجينات، بينها أنها منعتهن من استخدام الهاتف للتواصل مع أقاربهن أو محاميهن إلا مرة واحدة في الأسبوع ولمدة خمس دقائق فقط.
إدانة أميركية
وتقول نزيلات الإصلاحية اللواتي يتجاوز عددهن ثلاثة آلاف سجينة، إن مديرة القسم تتخذ أسلوب زرع الفتن وخلق الخصومات بين السجينات، وتحريض بعضهن ضد البعض الآخر، لتضمن السيطرة على القسم وإدارته بالدسائس والوقيعة والتحريض، ودفع النزيلات إلى التجسس على بعضهن والوشاية لصالحها.
إلى ذلك، أدان المركز الأميركي للعدالة الانتهاكات والتدابير التعسفية وسلب الحقوق المنصوص عليها في الدستور والقوانين المحلية ضد سجينات الإصلاح المركزي في العاصمة اليمنية صنعاء.
ودعا إلى إنهاء هذه الممارسات واحترام حقوق السجناء في الإصلاح المركزي.
كما طالب جميع الجهات المحلية والدولية الممثلة بالأمم المتحدة ومختلف وكالاتها ومؤسساتها ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل لإنهاء حالة المعاناة التي تقاسيها نزيلات الإصلاحية المركزية في العاصمة صنعاء.
