جدد بيان مشترك صادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التأكيد على تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية وفرض حظر السلاح عليها، ودعوة كافة الدول لإدراج الحوثيين على قوائم الإرهاب.
جاء ذلك في ختام الاجتماع الوزاري الذي عقد في الرياض في دورته 152، حيث استعرض البيان مجموعة من القضايا ومواقف المجلس منها، وعلى رأسها الأزمة في اليمن والهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي.
وأعرب المجلس عن دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له لتمكينه من ممارسة مهامه في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، كما رحب بالدعوة التي وجهها مجلس القيادة الرئاسي، للحوثيين للبدء في التفاوض تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي.
وجدد المجلس دعمه للجهود الدولية للتوصل إلى الحل السياسي؛ مشيدًا بتمسك الحكومة اليمنية بالهدنة الإنسانية الحالية التي أعلنتها الأمم المتحدة، وداعيًا إلى ممارسة ضغط دولي على المليشيا لرفع الحصار عن مدينة تعز وفتح المعابر فيها.
البيان أشاد بالدعم السعودي الإماراتي العاجل بمبلغ (3) مليار دولار أمريكي للاقتصاد اليمني؛ معربًا عن إدانته استمرار تدخلات إيران في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية، وتهريب الخبراء العسكريين، والأسلحة إلى ميليشيا الحوثي في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216، و2231، و2624.
وحمّل البيان مليشيا الحوثي الإرهابية المسؤولية عن وضع الخزان النفطي العائم “صافر”، وعن أي ضرر ناجم عن عدم السماح للفريق الفني التابع للأمم المتحدة بالوصول للخزان وصيانته، مما قد يتسبب بأكبر كارثة بيئية في البحر الأحمر؛ مؤكدًا أهمية منع تهريب الأسلحة إلى المليشيا الحوثية التي تهدد حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.
