أصدر اتحاد قضاة اليمن بياناً بشأن مستجدات أوضاع السلطة القضائية.
وفيما يلي نص البيان :
– تابع اتحاد قضاة اليمن مجمل الأوضاع والأحداث التي تمر بها السلطة القضائية وما آلت إليه من حالة الاحتقان والاستقطاب والتي بلغت ذروتها بإغلاق المقرات القضائية كليا أو جزئيا منذ بداية العام الماضى2021، واستمر ذلك الإغلاق لمقرات تلك الهيئات وبالقوة المسلحة تحت مبرر تغيير مجلس القضاء، وفي سابقة خطيرة لا تمت إلى العمل النقابي پأي صلة، بل إن منع سلطة من سلطات الدولة من ممارسة أعمالها وإغلاق مقراتها تعد جريمة يعاقب عليها القانون.
– ونحن إذ نتفق على ضرورة إعادة تشكيل مجلس القضاء ولكن بناء على معايير الكفاءة والنزاهة والمهنية والاستقلال بعيدا عن التدخلات السياسية والحزبية والمناطقية والجهوية باعتباره مجلس قضاء للجمهورية اليمنية يمثل الهوية الوطنية الجامعة لكل أبناء الوطن شمالاً وجنوباً وشرقا وغرباً، وينبغي تمثيل كافة القضاة من مختلف المحافظات بناء على تلك المعايير.
– إن ما يقوم به البعض من ممارسات تحت إطار العمل النقابي مدعياً التمثيل الجمعي والتعبير عن إرادة القضاة متقمصا دور الوصاية عليهم بغرض الحصول على مكاسب أو مناصب لأشخاص أو فئة بعينها يخرج عن الدور المناط بتلك الكيانات، والتي هي في الأصل نقابات ينحصر دورها في الدفاع عن القضاة، والمطالبة بحقوقهم وتحسين معيشتهم، والعمل على كل ما من شأنه الارتقاء بالعمل القضائي وتعزيز هيبة القضاء ومكانته وقدسيته، وليس تعطيل العمل ومنع المواطنين من الحصول على حق التقاضي، والذي كفل دستوريا وقانونيا.
– كما إننا نستغرب الكيل بمكيالين في التعامل مع مجلس القضاء، والذي لم يستطع الدفاع عن نفسه وفتح مقراته ، فيتم الاعتراف به وقت الحاجة وتحت الطلب لتمرير مايراد تمريره من قرارات، ثم يوقف الاعتراف بمشروعيته تارة أخرى ، في حالة من الازدواجية والانفصام .
لذلك وانطلاقا من رؤيتنا حول إصلاح المنظومة القضائية فإننا ندعو إلى ما يلي:
1- تحسين أوضاع القضاة المعيشية ورفع مرتباتهم بما يوازي – على الأقل – فارق انهيار العملة المحلية، وإطلاق كافة العلاوات والبدلات، ومنحهم التأمين الصحي اللازم.
2_ توفير كافة الإمكانات المادية والبشرية، والبنى التحتية التي تساعد القضاء على أداء رسالته بالشكل المطلوب.
3- ضرورة إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى وكافة الهيئات القضائية، وتمثيل كل محافظات الجمهورية بناء على معايير الكفاءة والنزاهة والمهنية والاستقلال، بعيدا عن التدخلات السياسية والحزبية والمناطقية والطائفية، مع مراعاة إشراك المرأة والشباب في قوامه.
4- ندعو إلى عدم استخدام أساليب الابتزاز السياسي من أي طرف كان لفرض أجندة معينة على القضاء أو محاولة الاستحواذ عليه ، والنأي بالسلطة القضائية عن تلك المناكفات والصراعات.
5- ندعو كافة الكيانات النقابية، وعموم القضاة إلى التوحد ونبذ الفرقة والعمل وبشكل جماعي على كل ما من شأنه الارتقاء بالعمل القضائي، وتعزيز هيبته واستقلاله، واستعادة ثقة المواطنين به.
عاش القضاء شامخا حرا مستقلا.
صادر بتاريخ الأحد 5/6/2022 الهيئة الادارية لاتحاد قضاة اليمن
نسخة مع التحية:
• رئاسة الجمهورية.
• الاتحاد الدولي للقضاة
• المفوضية السامية للحقوق الانسان
• مكتب المبعوث الاممي الى اليمن
• لجنة العقوبات التابعة لمجلس الامن الدولي
