قالت بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن، الثلاثاء 7 يونيو/حزيران، إن التطورات الأخيرة في اليمن “أحدثت نوعاً من التفاؤل الحَذِر” بشأن الاستقرار الاقتصادي للبلاد.
وقالت البعثة التي التقت بمسؤولين يمنيين خلال الفترة من 31 مايو/أيار إلى 7 يونيو/حزيران، في بيان لها، إن ارتفاع الأسعار العالمية للسلع يُفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية في اليمن.
وأضاف: “الهدنة التي دخلت حيّز التنفيذ مؤخراً، والإعلان عن الحزمة التمويلية من دول مجلس التعاون الخليجي، والإصلاحات المهمة على صعيد الحوكمة الرشيدة، أحدثت نوعاً من التفاؤل الحَذِر”.
وبين أن الزيادة في التمويل الخارجي والموارد الداخلية تُوفّر فرصةً لتقوية الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية، ولضمان استخدام الموارد في دعم الفئات الضعيفة، وذلك يشمل تيسير الحصول على واردات الأغذية والوقود، والواردات الطبية.
ونقل البيان عن رئيس البعثة برِت راينر قوله إن “الأزمة الاقتصادية والإنسانية في اليمن تتفاقم. ومع معاناة السكان أصلاً من النزاع المستمر على مدى 7 سنوات، فإن التأثيرات التي أحدثتها الحرب الدائرة في أوكرانيا زادت من تفاقم هذه الأزمة”.
وأشار إلى ما ذكره برنامج الأغذية العالمي -التابع للأمم المتحدة- أن “من المتوقّع أن يبلغ عدد الأشخاص – الذين يعانون هذا العام من انعدام الأمن الغذائي في اليمن، 19 مليون شخص (ثلثي عدد السكان)، نظراً إلى أن أسعار الأغذية على المستوى العالمي، الآخذة في الارتفاع، وانخفاض سعر الصرف، قد عملا معاً على رفع نسبة التضخم إلى 60 في المئة تقريباً. وباعتبار اليمن بلداً مستورداً للنفط، على أساسٍ صافٍ، فإن ارتفاع أسعار النفط أضاف ضغوطاً على ميزان المدفوعات والاحتياجات التمويلية”.
وقال: “ورغم وجود هذه البيئة التي تكتنفها التحديات، إلا أن التقدم الذي تمّ إحرازه مؤخّراً على صعيد تحقيق السلام قد حسّن الآفاق نحو الاستقرار الاقتصادي. فقد كان للهدنة المتواصلة بين الأطراف المتنازعة، وما زال تأثيرٌ إيجابي على الثقة والتجارة”.
وأضاف المسؤول في صندوق النقد الدولي: أدّت حزمة التمويل الخارجي الكبيرة التي أعلنت عنها دول مجلس التعاون الخليجي في أبريل / نيسان، وارتفاع حجم التحويلات، والتقدم المُحرز مؤخّراً في مجال رفع الحظر عن (صرف) الاحتياطيات المجمّدة للبنك المركزي اليمني، إلى رفع سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار، وإلى إزالة بعض الضغوط على الأسعار الداخلية. ومع انحسار القتال الفعلي، يُتوقّع العودة إلى تحقيق نمو اقتصادي متواضع بنسبة 2 في المئة تقريباً في العام 2022، بالرغم من انعدام اليقين، إلى حدٍّ كبير، بشأن تطوُّر النزاع.
