قالت مديرة مكتب اليمن في البنك الدولي تانيا مير، يوم السبت، إن “البنك وضع تقييمًا لقطاعات عديدة في اليمن، وإن تكلفة إعادة البناء والإعمار لما خلفته الحرب بلغت 25 مليار دولار”.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة الأولى من أعمال منتدى اليمن الدولي، المنعقد في العاصمة السويدية ستوكهولم والتي خُصصت لمناقشة الأولويات الاقتصادية الوطنية الملحة.
وأضافت أن البنك يشعر بالقلق من هشاشة الأزمات المركبة في اليمن، لذا قرر زيادة البرامج وقدم تمويلًا بلغ مليار دولار خلال العام الماضي للحفاظ على المؤسسات التي كان يدعمها قبل النزاع.
وأكدت مير على أهمية استمرار تلك المؤسسات والقطاعات الإنتاجية وما يمكن أن تقدم لليمن مثل قطاع الثروة السمكية.
وقالت مير إن البنك زاد من دعم القطاع الخاص في اليمن، “نحن مركزون على صمود القطاع الخاص والدور المحتمل الذي يمكن أن تلعبه في برامج إعادة الإعمار”، مشيرة إلى أن القطاع الخاص تأثر بشكل كبير.
في السياق ذاته، قال نائب مدير إدارة الشرق الأوسط في الاتحاد الأوروبي كارل هالجارد، إن المجتمع الدولي مهتم بالحرب الأوكرانية وإن دولاً ضعيفة من بينها اليمن تأثرت، ورغم ذلك هناك تقدم يجري تحقيقه في اليمن.
وأضاف “نحن حريصون على دعم اليمن التي تأثرت بالحرب الأوكرانية. من المهم فتح الطرقات في البلاد، واستمرار إغلاقه يعطل من قدرة الاتحاد الأوروبي على دعم الاقتصاد.
من جهته، قال مدير عام الاستراتيجية للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عادل القصادي إن هناك حاجة لرؤية للتعافي الاقتصادي الذي لا يعتمد على ما يقدمه المانحون لليمن.
وأضاف “نحن بحاجة للربط بين المسارين الإنساني والتنموي ومن الضرورة أن يخرج عن إطار التنظير للانخراط بشكل فعلي في اليمن”.
وتابع:”نحتاج للاستثمار في الإنسان وتنميته من خلال بناء المؤسسات والحفاظ عليها”.
