أعلنت الحكومة اليمنية، السبت، موافقة البنك الدولي على منحة إضافية بمبلغ 100مليون دولار أمريكي لدعم المرحلة الثانية من المشروع الطارئ لتوفير الكهرباء في البلاد.
جاء ذلك في تصريح لوزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وقال باذيب إن "مجلس إدارة البنك الدولي وافق على تقديم منحة إضافية بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي مخصصة لدعم المرحلة الثانية من المشروع الطارئ لتوفير الكهرباء في اليمن".
وأشار إلى أن ذلك جاء عقب زيارة وفد رفيع المستوى للبنك الدولي للعاصمة المؤقتة عدن (الأسبوع الماضي).
وأضاف، أن "المشروع يهدف إلى زيادة إمكانية الحصول على الكهرباء في المناطق الريفية وأطراف المدن باليمن وكذا التخطيط لاستعادة قدرات قطاع الكهرباء في البلاد".
وأوضح أن هذه المنحة الإضافية، مقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية، وهي ذراع البنك الدولي لمساعدة البلدان الأشد فقراً حول العالم.
ولفت وزير التخطيط إلى أن المشروع سينفذ من قبل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، بالاشتراك مع أصحاب المصلحة المحليين.
وأشار إلى أن المنحة ستساهم بتزويد العديد من منشآت الخدمات العامة بخدمات الكهرباء الجديدة أو المحسنة مما يساعد على تحسين إمكانية حصول المواطنين على الخدمات الحيوية.
وذكر أن المشروع سيمكن منشآت الأعمال الصغيرة والمبتكرة من الحصول على أنظمة الطاقة الشمسية الآمر الذي سيساهم في تشجيع إيجاد فرص العمل، وبالتالي الوصول إلى مرحلة التعافي الاقتصادي المنشودة.
