عاود مالكو المحطات الكهربائية التجارية، فرض جرعة جديدة في أسعار الكهرباء، بمحافظة إب وسط البلاد، بالتزامن مع إستمرار توقف خدمة الكهرباء الحكومية قبل أكثر من سبع سنوات.
وشكا مواطنون بمحافظة إب، من إرتفاع أسعار كلفة الكهرباء التجارية، بشكل باهض، في ظل فشل ذريع لمليشيا الحوثي بتنفيذ قرارات بتخفيض أسعار الكلفة من قبل وزارة الكهرباء في حكومة المليشيا الغير معترف بها دوليا.
وقال سكان محليون، بأن مالكي المحطات الكهربائية التجارية في إب رفعوا سعر التكلفة للكيلو الوات الواحد في فواتير شهر يونيو، والتي وصلت الأيام القليلة الماضية.
وبحسب الأهالي، فقد رفع مالكو المحطات الكهربائية التجارية، الأسعار للكيلو الوات الواحد، ما بين 460 إلى 550 ريال، للكيلو الوات الواحد.
وأكد الأهالي أن مالكي المحطات واصلوا فرض رسوما على المشتركين، عبر مسمى “إشتراك شهري” يتراوح ما بين 1200 ـ 3000 ألف ريال، ويختلف من محطة لأخرى.
وأصدرت المليشيا في يونيو الماضي، قرارا عبر وزارة الكهرباء الحوثية، بتخفيض كلفة الكهرباء التجارية بمختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتهم ، وإلغاء رسوم الإشتراك الشهري، عطفا على قرارات سابقة للمليشيا، في الوقت الذي لم ينفذ أي من القرارات التي صدرت، وأُستخدم القرار كوسيلة إبتزاز وجباية على مالكي المحطات الذين يكتفون بدفع الجبايات وتعويضها في أسعار الكهرباء.
وكشفت مصادر مطلعة، عن فرض قيادات حوثية مبالغ مالية كجبايات على مالكي المحطات مقابل عدم الإلتزام بتلك التوجيهات وترك أسعار الكهرباء بحسب رغبات التجار الذين ينتمي الغالبية العظمى منهم لمليشيا الحوثي.
