نص البيان
يتابع الائتلاف اليمني للنساء المستقلات ببالغ الاهتمام التطورات على الساحة اليمنية وما يدور من حديث حول التعديلات الوزارية، والتغييرات في العديد من المؤسسات الحكومية والبعثات الدبلوماسية، وعملية الترشيحات التي اظهرت مجددا تجاهل الاطراف السياسية لالتزاماتها بترشيح النساء.
ويؤكد الائتلاف اليمني للنساء المستقلات انه من المحرج والمعيب اعادة تشكيل حكومة الكفاءات دون اشراك المرأة في مناصب صنع القرار، والذي يعد تهميش واضح ومتعمد لدور المراة اليمنية برغم الانتصارات التي تحققها المرأة اليمنية في كافة المجالات.
ويهيب الائتلاف اليمني للنساء المستقلات برئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وجميع أعضاء المجلس بتطبيق نظام الكوتا كاستحقاق نصت عليه مخرجات الحوار الوطني، والذي أعطى للمرأة اليمنية 30% من التعيينات لضمان مشاركتها في عملية البناء وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة على امتداد خارطة الوطن.
وإذ يعبر الائتلاف اليمني للنساء المستقلات عن استنكاره لعملية تهميش المرأة اليمنية في التعيينات الوزارية على مدى السنوات الماضية فأنه يؤكد على ضرورة اشراكها في أي تعديل وزاري أو تعيينات، لضمان تحقيق العدالة التي نص عليها النظام والدستور ومخرجات الحوار الوطني.
ويشدد الائتلاف على ضرورة اشراك النساء في مفاوضات السلام بما لا يقل عن 30 في المئة، وإدراجهن في كافة مباحثات السلام ، وتعزيز مشاركتهن في صنع القرار، وتحقيق التوازن السياسي والاجتماعي.
ويُذّكر الائتلاف اليمني للنساء المستقلات أعضاء مجلس القيادة الرئاسي بعملية الاقصاء والتهميش الذي تعرضت له المرأة اليمنية منذ أول حكومة بعد قيام الوحدة عام 1990م إلى آخر حكومة في 2020م، ومن خلال الـ 14 حكومة التي تم رصدها فقد بلغ عدد الحقائب الوزارية 444 حقيبة وزارية كان نصيب الأسد فيها للرجال بنسبة 95.9% فيما كان عدد الحقائب التي منحت للنساء طول الـ 30 عاما الماضية فقط 18 حقيبة وزارية وبنسبة 4.1% وهي نسبة تظهر بشكل جلي التهميش المستمر للمرأة في الحكومات اليمنية المتعاقبة، ومع هذا لم يتم ابدا الوصول للانتكاسة التي شهدتها حكومة الكفاءات التي جاءت خالية تماما من اي تمثيل للمرأة، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة لمخرجات الحوار الوطني الذي استندت إليه ديباجة قرار تشكيل هذه الحكومة.
