خفضت السلطات السعودية مدة إقامات العمل إلى ثلاثة أشهر ، بدلا من تحصيلها على أساس سنوي ، مع إمكانية تجزئة سداد رسوم الإقامة .
يأتي ذلك في جلسة مجلس الوزراء ، برئاسة خادم الحرمين الشريفين ، الملك سلمان بن عبدالعزيز ، عبر الاتصال المرئي ، وافق على السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي أي كل ثلاثة أشهر كحد أدنى ، ويستثنى من ذلك العمالة المنزلية ومن في حكمها .
وكلبا ما نشرته وكالة أنباء السعودية « واس » ، اتخذ مجلس الوزراء السعودي ، خلال اجتماع افتراضي برئاسة عاهل المملكة ، الملك سلمان بن عبدالعزيز ، قرارا ينص على السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي كل ثلاثة أشهر كحد أدنى .
وأوضح مجلس الوزراء ، حسب بيان حكومي أن هذا القرار يستثنى منه « العمالة المنزلية ومن في حكمها » ، وأضاف أنه تقرر أيضا السماح بتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات المشار إليها أعلاه بحسب مدة الإقامة » .
من جانيه وجه وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي ، الشكر للقيادة الرشيدة ، بعد سماحها بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بوتيرة ربع سنوية .
وقال الوزير الراجحي : « أتقدم بالشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين ، وسمو ولي عهده ، على الدعم اللامحدود الذي تحظى به سوق العمل السعودية ، حيث وافق مجلس الوزراء على السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بوتيرة ربع سنوية ، وتجزئة استحصال الرسوم اللازمة حسب مدة الإقامة » .
وأضاف : « ووافق مجلس الوزراء أيضا على السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية التي ستسهم في تنظيم وتطوير بيئة سوق العمل ، ورفع كفاءتها وجاذبيتها » .
