بدأت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 27 سبتمبر 2022م بمبنى البنك المركزي اليمني بعدن، اجتماعات مجلس الإدارة في دورته السابعة برئاسة محافظ البنك وحضور نائب المحافظ وبقية أعضاء المجلس. وفي البداية هنأ المجتمعون القيادة السياسية وأبناء شعبنا اليمني العظيم بمناسبة أعياد الثورة سبتمبر وأكتوبر المجيدتين، ومن ثم انتقل المجلس لمناقشة جملة من القضايا والتطورات الهامة المدرجة في جدول أعماله، ومنها القوائم المالية للبنك المركزي للفترة 2016 - 2020 المقدمة من شركة المراجعة الخارجية (بيكر تيلي) حيث استمع المجلس الى شرح فني من المختصين حول القرارات المطلوب اتخاذها من مجلس الإدارة والمعالجات المطلوب إقرارها لتصبح القوائم المالية معبرة عن الموقف وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية.
كما وقف المجلس أمام خطاب النوايا وبرنامج الإصلاح الاقتصادي للجمهورية اليمنية، الذي تم إقراره والتوقيع عليه من قبل محافظ البنك المركزي ووزير المالية وبتفويض من دولة الأخ رئيس الوزراء، وهي الخطوة المسبقة لدخول استخدام الوديعة المقدمة من الأشقاء موضع التنفيذ واستلام الدفعة المقدمة منه.
كما وقف المجلس أمام العديد من المواضيع الهامة، ومنها إعادة هيكلة بعض قطاعات البنك لتواكب التطورات المتسارعة في النظام المالي والمصرفي، واستمع المجلس الى عدد من التقارير وخاصة التطورات في الموازين المالية المختلفة وموقف الاحتياطيات الخارجية وقضايا الدين العام الداخلي والخارجي، وموقف تنفيذ الموازنة العامة للدولة. وجدد التزامه الصارم بوقف أي تمويل لنفقات الدولة من مصادر غير حقيقية. واستمع المجلس الى تقرير حول المراحل التي قطعت للبدء في تعبئة الموارد عبر السندات المضمونة ضد تقلبات أسعار الصرف وكذلك استخدام أدوات التمويل والصيغ الإسلامية، وطالب المعنيين بسرعة استكمال الترتيبات لوضع تلك البرامج موضع التنفيذ بالقريب العاجل.
وثمن المجلس الجهود التي أثمرت عن بعض النتائج الإيجابية ومنها تحقيق بعض الاستقرار في أسعار الصرف والأسعار رغم بعض التذبذبات التي تحدث متأثرة بالضغوطات الكبيرة للنفقات العامة غير المخططة، وانتظام البنك في تأمين مرتبات موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري.
هذا وسيواصل المجلس اجتماعاته خلال اليومين القادمين لاستكمال مناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
