أكد وكيل نيابة الأمن والبحث بسام غالب علي، على أهمية عدم احتجاز أي مواطن إلا بأوامر قضائية صادرة من النيابة وفقاً للقانون،
جاء ذلك خلال نزول مفاجئ إلى حجز النجدة الاحتياطي بإدارة أمن عدن، وحجز البحث الجنائي، للوقوف على أوضاع السجناء والمحتجزين لمعالجة الإشكالات بناء على توجيهات النائب العام القاضي قاهر مصطفى.
وقال وكيل النيابة، إن النزول جاء بناء على توجيهات النائب العام، بحسب شكاوى بوجود حجز غير قانوني لدى تلك الجهات على ذمة قضايا سبق وأن أفرجت عنهم النيابات المختصة، مؤكداً بأنه تم الجلوس مع جميع المحتجزين كلاً على حده والاستماع إليهم ومعرفة قضاياهم، حيث تبين أن بعضهم على ذمة قضايا محالة للمحاكم، والبعض محال إلى النيابات، وهناك بعض الحالات محتجزة بصفة غير قانونية ورفع ملفاتها إلى رؤساء النيابات لمعالجة أمرها واتخاذ ما يلزم.
ووجه وكيل النيابة، بنقل عدد من السجناء بعضهم قاصرين (دون السن القانوني للاحتجاز) إلى حجز مناسب كونهم على ذمة قضايا أخرى، وتم التوجيه بالإفراج عن محتجزين بدون مسوغ قانوني ورفع الأمر إلى رؤساء النيابة.
كما تبين أن منهم محالون للماحكمة ومنهم رهن تحقيق النيابات وعدد قليل قيد محاضر جمع الاستدلالات لدى البحث، وتم الجلوس مع المحققين وسحب محاضرهم لاتخاذ القرارات المناسبة تجاههم وإحالتهم للمحاكمة وفقا للقانون وإخلاء سبيل من لم تثبت عليه أي دليل.
مشيراً إلى أن هناك قضايا قيد المحاكمة لعدد من السجناء تأخرت محاكمتهم لأشهر عديدة، موضحاً ذلك في كشوفات سيتم رفعها لرؤساء النيابات المختصة، والرفع بالمحتجزين على ذمة المحاكمة إلى التفتيش القضائي للتوجيه بسرعة البت في قضاياهم وفقاً للقانون.
كما وجه كلاً من حجز النجدة وإدارة البحث الجنائي بعدم قبول أي محتجز أو إيداع أي سجين من أي جهة كانت إلا بأوامر قضائية صادرة من النيابة أو كان متهما في جرائم جسيمة وضبطوا في جرائم مشهودة وعرضهم على نيابة الأمن خلال 24 ساعة وفقا للقانون، وعدم قبول حجز القاصرين وإحالتهم إلى رعاية الأحداث، ومراعاة السجينات من النساء كالحاملات منهن وتقديم الرعاية اللازمة لهن، وعرض ملفات كل محتجز لديهم على النيابات أولا بأول.
كما شدد على ضرورة العمل المؤسسي القانوني للحجز الاحتياطي، وعدم سجن أي محتجز على ذمة نزاعات وخلافات مدنية لا يتوفر فيها العنصر الجنائي ولا يتعلق بجريمة منصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات.
