أكد البنك الدولي مواصلة دعم اليمن في ظل الظروف “الحرجة” التي يمر بها، وحشد الموارد المتاحة للإسهام في تحقيق التعافي والاستقرار الاقتصادي.
تأكيدات البنك الدولي جاءت خلال لقاء جمع وزيرا التخطيط واعد باذيب، والمالية سالم بن بريك ومحافظ البنك المركزي اليمنيين، أحمد المعبقي، الجمعة، مع نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج، في العاصمة الأمريكية واشنطن، بحسب وكالة “سبأ” الحكومية.
وأكد باذيب، أن دعم البنك الدولي لليمن ساهم بالتغلب على التردي الاقتصادي في ظل ظروف استثنائية تمر بها اليمن، كممارسات الحوثيين، وسلسلة الأزمات المتعاقبة كجائحة كورونا وأزمة الغذاء العالمية، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، والتي تشكل عائقًا أمام التنمية والعمل الإنساني.
باذيب أشاد بما يقدمه فريق البنك الدولي لدعم البنك المركزي في اليمن.. مشيرًا إلى تطلع الحكومة للحصول على مساعدة من البنك لتنفيذ خطتها الخمسية للأمن الغذائي والاستثمار في الزراعة الذكية مناخيًا.
وكذا توسيع الإنتاج المحلي للقمح والمحاصيل الغذائية الأخرى، والحاجة إلى نهج البنك الدولي لدعم القطاع الخاص لمعالجة أزمتي الغذاء والطاقة، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية للطاقة لتلبية الطلب المتزايد، وخلق فرص عمل لدعم الاستقرار الاقتصادي.
ودعا وزير التخطيط، البنك الدولي إلى تخصيص برنامج مياه قائم بذاته يعالج أزمة المياه في البلاد، وحشد تمويلات للمشروع الطارئ لشريان الحياة وأهمية التوسع لقطاع الموانئ والمطارات، وزيادة دعم البنك الدولي لبناء قدرات الوزارات والمؤسسات الحكومية.
من جانبه استعرض وزير المالية واقع الوضع العام في القطاعين الاقتصادي والمالي، وانعكاس ذلك على مستوى الأوضاع الإنسانية والمعيشية والخدمية.
بن بريك تطرق إلى جهود الحكومة ووزارة المالية في جوانب تنمية وتحسين الموارد العامة والضرائب والنفقات ودفع مرتبات موظفي الدولة، واعتماد أنظمة إلكترونية حديثة في تعاملات القطاعين الاقتصادي والمالي.
وكذا الجهود الحالية لإعداد الموازنة العامة للدولة للعام القادم 2023، والحرص على التخطيط للموازنة وضبط عملية الإنفاق.
ونوه بأهمية الدعم والتمويلات المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة والمانحين، وآخرها اعتماد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وديعة بملياري دولار ودعم بوقود الطاقة الكهربائية، وذلك ضمن مواقفهم الداعمة والمساندة لليمن.
ويعيش اليمن أزمةً اقتصادية حادة، في ظل أوضاع إنسانية هي الأسوأ على مستوى العالم وفق المنظمات الأممية والدولية، وذلك نتيجة الحرب الدائرة في البلاد منذ نحو ثماني سنوات.
