تستمر مليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء، محاولات طمس جريمة الأطفال، ممن قضوا إثر حقنهم بجرع فاسدة في مستشفى الكويت، في مسعى لتجفيف منابع الغضب العام ودفن تفاصيل الجريمة عبر “ورقة الإغراء” التي رفضها ذوو الضحايا جملةً وتفصيلًا.
وكشفت مصادر متطابقة، أن المليشيا انتدبت ممثلين عنها لزيارة أهالي أطفال مرضى السرطان، لمحاول إغرائهم، للتنازل عن القضية، والخروج بتسجيلات مصورة للرأي العام تبرئ المليشيا الحوثية من هذه الورطة، إلا أن الأسر رفضت العروض الإغرائية.
وحتى الآن، ارتفع عدد الأطفال الذين قُتلوا بحُقن الدواء الفاسد أثناء ترقيدهم في مستشفى الكويت الجامعي إلى 18 طفلًا، من أصل 48، بينما 30 طفلًا ما يزالوا في غرف العناية الفائقة بحالةٍ يُرثى لها تنتظر أسرهم بصيص أمل في نجاتهم، لا سيما وأنه طوال الأيام الماضية كان يؤتى بطفل متوفٍ بين الحين والآخر من داخل تلك الغُرف بعد أن يعجز جسده على مقاومة تأثيرات الدواء السُمّي.
ووفقاً للمصادر أن ممثلي الحوثي تعهدوا لأهالي الأطفال الضحايا بدفع مبلغ 40 مليون ريال لكل أسرة فقدت ابنًا في هذه المجزرة الجماعية، مقابل التوقف عن أي مطالبات قانونية أو اللجوء إلى القضاء، والظهور على الرأي العام بالرواية التي تحددها وزارة الصحة التابعة للمليشيا الإرهابية.
والأطفال الضحايا من مرضى اللوكيميا (سرطان الدم)، كانوا يتلقون جرعًا دورية من الأدوية في مستشفى الكويت الجامعي، غير أن دواء فاسدًا تم تهريبه من الخارج عبر مسؤولين حوثيين كبار يمتلكون شركات أدوية مستحدثة، تسبب في وفاة 18 منهم- وما زال العدد مرشحًا للارتفاع- بعد أيام من حقنهم به.
وخرجت مليشيا الحوثي ببيان هزيل عبر وزارة صحتها اتهمت فيه أحد الصيادلة بالمسؤولية؛ إلا أن نقابة الصيادلة والمهن الطبية أشارت إلى أن المليشيا سعت إلى “اصطياد الحلقة الأضعف” في القضية، بهدف صرف الأنظار عن المتسببين الرئيسيين، وهم المسؤولون عن شركات الأدوية التي استجلبت هذا الدواء الذي سبق وأن اعترفت ما تسمى هيئة الدواء بعلم وزارة الصحة التابعة للمليشيا بتهريبه وتسجيله لديها برقم محدد.
