أعلنت الحكومة اليمنية، بدأها نقاشات لحصر ومعالجة كافة الالتزامات المستحقة على اليمن للدول والهيئات والمؤسسات والصناديق الإقليمية والدولية.
وناقشت لجنة مختصة في عدن، برئاسة نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي رئيس اللجنة، نزار باصهيب، آلية حصر ومعالجة الدين الخارجي والالتزامات المستحقة على اليمن للعام الجاري 2022م والمتأخرة من الأعوام السابقة.
وأقرت اللجنة تشكيل لجنة فنية تضم الجهات المعنية لإعداد تقرير متكامل يتضمن رؤية وتوصيات شاملة لالتزامات الدولة.
وتتضمن مهام اللجنة، مراجعة ما تم في اتفاقيات تعليق سداد خدمة الدين التي على اليمن، واقتراح جدولة تلك الالتزامات بحسب الأولوية مع تحديد الحد الأدنى لسداده منها، بحسب أهميتها من ناحية استمرار برامج الدعم التنموي والفني، وكذلك الدعم السياسي في المحافل الدولية.
وجرى اقتراح أفضل السُبل والمعالجات الممكنة لتلك الالتزامات لضمان المحافظة على استئناف برامج الدعم التنموي والفني وتبادل الدعم السياسي، وتحديد ما يمكن اتخاذه من إجراءات وطرق لمعالجة الالتزامات، للبحث مع الجهات الأكثر أهمية عن الوسائل المتاحة لتخفيف أعباء الدين أو إلغائه أو إعفاء جزئي أو إبطاء أو إيقاف نمو الفائدة.
