تواصل مليشيا الحوثي الانقلابية سياسية الجباية والإتاوات المالية، في تعاملها مع التجار، والمحلات التجارية، الأمر الذي انعكس على الحياة العامة، حيث يعيش نحو ثلاثة ملايين مواطن في أمانة العاصمة أوضاعًا معيشية، دفعت العشرات منهم للانتحار.
وشهدت أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية، ارتفاعاً مستمراً، وبشكل يومي، في العاصمة صنعاء، حيث قفزت أسعار السلع بنسبة كبيرة، على الرغم من ثبات سعر الصرف المزعوم، في صنعاء.
وقال سكان في أمانة العاصمة إن عشرات الأفران أضربت عن العمل خلال اليومين الماضيين رفضاً للقرارات الأخيرة التي اتخذتها مليشيا الحوثي، والتي وصفوها بأنها غير واقعية.
وأصدرت وزارة التجارة والصناعة الحوثية قرارا قضى ببيع الخبز بالوزن، وليس بالعدد الأمر الذي رفضه ملاك المخابز واعتبروا ذلك قرارا غير صحيح، مقارنة بالجبايات والإتاوات التي تفرضها الجماعة على المحلات.
وقضى القرار الحوثي ببيع الكيلو جرام من الخبز بـ450 ريال، و500 ريال في نقاط ومنافذ البيع، وأن لا يقل وزن رغيف الخبز الواحد عن 50 جرام.
التجار المضربون طالبوا مليشيا الحوثي بتخفيض سعر الدقيق والبر، وإعفاء المحلات من الجبايات، والضرائب، والاتاوات وغيرها.
يقول "صادق" وهو مالك فرن، بحي "شيرتون" إن هذا القرار ستستخدمه مليشيا الحوثي خلال الأيام القادمة وسيلة لنهب المخابز والأفران، موضحاً أن حياة المواطن وعيشته، ليست في أولوية سلطة تعمل وبشكل يومي على نهب الأموال ولا تقدم خدمات.
وأشار صادق إلى الجبايات الحوثية، التي تقوم بها خلال مناسبات الجماعة مثل المولد، ويوم الولاية وغيره، مؤكداً أن ذلك يثقل كاهل التجار، وقد يدفع التاجر إلى الإفلاس واغلاق المحل.
في السياق يقول مراقبون اقتصاديون إن الجبايات التي تفرضها مليشيا الحوثي على التجار أثرت بشكل سلبي على النشاط التجاري ودفعت عشرات التجار إلى مغادرة البلاد بصورة نهائية.
واستحدثت مليشيا الحوثي الانقلابية خلال الأعوام الماضية عدداً من المنافذ الجمركية على مداخل العاصمة ومناطق سيطرتها، وفرضت على التجار دفع رسوم إضافية غير قانونية، وذلك على بضائع تم دفع رسومها في المنافذ والموانئ، التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية، إضافة إلى انتشار عشرات النقاط الحوثية، التي تقوم بابتزاز شاحنات التجار.
