أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة التابعة لمليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء، السبت، أوامر الإعدام بحق 16 مدنياً وسجن 13 آخرين لسنوات تتراوح بين 10 ـ 15 سنة، جميعهم من أبناء محافظة صعدة، معقل المليشيا الرئيسي، بتهمة " التخابر وإعانة العدوان".
وقال الحقوقي "عبد المجيد صبرة" إن منطوق الحكم الحوثي قضي في فقرته الأولى "بإدانة ستة عشر شخصا بجريمتي إعانة دول العدوان السعودي الإماراتي والتخابر معهم للإضرار بمركز الجمهورية اليمنية الحربي والسياسي والاقتصادي المسندتين إليهم في قرار الاتهام ومعاقبة كل واحد منهم بالإعدام تعزيرا رميا بالرصاص حتى الموت".
وأضاف صبرة على صفحته بـ"فيسبوك" أن الفقرة الثانية من الحكم قضت بـ"إدانة سبعه من المعتقلين بجريمتي إعانة العدوان والتخابر معهم ومعاقبة كل واحد منهم بالحبس خمسة عشر سنه مع وضعهم تحت رقابة الشرطة لمدة ثلاث سنوات تاليه لتاريخ انقضاء عقوبة الحبس الأصلية وكذا إلزامهم بتوقيع تعهد مكتوب مصحوب بالضمان من كفيل مقتدر بدفع مبلغ وقدره خمسة عشر مليون ريال لصالح الخزينة العامة للدولة إذا ارتكب أي منهم أي جريمة من جرائم إعانة العدوان أو الاتصال غير المشروع بدوله أجنبية خلال مدة سنتين متتاليتان لانقضاء عقوبة الحبس الأصلية".
وأشار الى إدانة ستة من المعتقلين بجريمتي إعانة العدوان والتخابر معهم ومعاقبة كل واحد منهم بالحبس عشر سنوات مع وضعهم تحت رقابة الشرطة لمدة ثلاث سنوات تاليه لتاريخ انقضاء عقوبة الحبس الأصلية وكذا إلزامهم بتوقيع تعهد مكتوب مصحوب بالضمان من كفيل مقتدر بدفع مبلغ وقدره عشر مليون ريال لصالح الخزينة العامة للدولة إذا ارتكب أي منهم أي جريمة من جرائم إعانة العدوان أو الاتصال غير المشروع بدوله أجنبية خلال مدة سنتين متتاليتان لانقضاء عقوبة الحبس الأصلية".
وحسب الحقوقي صبرة فقد تضمن الحكم الحوثي في فقرته الرابعة "مصادرة المضبوطات"، فيما تضمنت الفقرة الخامسة "براءة ثلاثة من المعتقلين"، من اجمالي 32 مختطفاً من أبناء صعدة أصدرت المحكمة الجزائية في صنعاء حكما بحقهم في السابع من الشهر الجاري.
