عُقدت صباح اليوم السبت 7 يناير الجاري، في وزارة حقوق الإنسان، بالعاصمة عدن، جلسة نقاش مع عدد من منظمات المجتمع المدني المحلية العاملة في مجال حقوق الإنسان، وهدف اللقاء لإستعراض التقرير الذي تناول الردود الحكومية المتصلة بالتقرير الوطني الثالث المقدم إلى لجنة العهد الدولي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، التي اُرسلت إلى اللجنة المعنية في جنيف وستناقش في أواخر شهر فبراير المقبل أمام اللجنة.
في مستهل اللقاء نقل وكيل وزارة حقوق الإنسان نبيل عبدالحفيظ ماجد تحيات وزرير الشوون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان، وثمن جهود المنظمات المدنية وحرصها على تعزيز الشراكة والتعاون لخدمة حقوق الإنسان وتقييم الوضع الراهن وخلق مساحة للعمل المشترك بين الوزراة والمنظمات المحلية المعنية، شاكراً جهود الأئتلاف المدني الحقوقي النسوي "كارف" الذي دعى لهذا الإجتماع لإثراء ومناقشة التوصيات المقدمة من الدول المعنية، ووردود الحكومة عليها وفقا للسياق العام وما يحمل من متغيرات.
وكانت رئيسة مؤسسة وجود للامن الإنساني وعضوة ايتلاف كارف مها عوض، قد تطرقت للتعقيدات والمشاكل التي تواجه عمل المنظمات المدنية المحلية وتحد من عملها، بما يخالف القانون و المعايير الإنسانية والحقوقية، وطالبت وزراة حقوق الإنسان التضامن مع المجتمع المدني لمنع أي تعسفات خلال العمل أو إستخراج التصاريح أو إستحداث إجراءات لا علاقة لها بالقانون.
وتطرق النقاش لعدد من القضايا المرتبطة قضايا التربية والتعليم والصحة والعمل والزراعة والمحاور التنموية والرواتب والتأمين الاجتماعي وقضايا النازحين والإختلال في العمل الإنساني والمساواة بين الجنسين، والردود الحكومية ومبرراتها بالإضافة لأهمية التعاون المشترك بين المنظمات والوزراة.
الجدير بالذكر أن ائتلاف كارف يجمع عدد 25 منظمة مجتمع مدني محلية، وكان قد تقدم بتقرير الظل UPR لمجلس حقوق الإنسان والتقرير البديل لمستوى تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة - السيداو، ويعقد عدد من اللقاءات مع المعنيين بالجانب الحقوقي على المستوى المحلي والدولي لمناقشة الوضع الراهن ومتابعة المستجدات في البلد ورصدها وتوثيقها في تقارير حقوق الإنسان.
خرج اللقاء بإتفاق بين الوزراة والمنظمات المدنية لتعزيز سبل الشراكة والتعاون بما يخدم جهود وزارة حقوق الإنسان و المنظمات المدنية ويسهل التواصل بينهما.
والجدير بالذكر أن أئتلاف كارف الحقوقي المدني النسوي ينوي تقديم تقرير الظل بموزارة التقرير الوطني للردود الحكومية.
