وجه مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس برئاسة رئيس الحكومة معين عبدالملك، على تسريع استكمال إجراءات صرف العلاوات السنوية لموظفي الدولة لكافة وحدات الخدمة العامة على المستويين المركزي والمحلي والوحدات المؤجلة للأعوام 2014- 2020م، بموجب قرار مجلس الوزراء، ووجه الوزارات المعنية بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني استكمال الإجراءات وفق مسار سريع.
وأفادت وكالة سبأ الحكومية، أن مجلس الوزراء، أجرى تقييمي للأداء خلال العامين الماضيين، إضافة إلى مناقشة الاوضاع السياسية والاقتصادية العامة، والقرارات والإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية التي اتخذها المجلس، بموجب التوجيهات الرئاسية، للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، في ضوء المستجدات الراهنة.
واستعرض المجلس في الاجتماع المنعقد عبر الاتصال المرئي، الترتيبات الكفيلة بضمان عدم تأثير تلك الإجراءات على حياة ومعيشة المواطنين وكذلك الخيارات المتاحة لتنمية الايرادات وضرورة تفعيل القطاعات الانتاجية والاستثمارية والايرادية، ووجه بهذا الخصوص الوزارات والجهات المعنية بالتنسيق مع السلطات المحلية بتكثيف الإجراءات الرقابية على الأسواق بما يضمن عدم استغلال القرارات المتخذة في إضافة أعباء جديدة على المواطنين في أسعار المواد الأساسية المعفاة بشكل كامل من الرسوم الجمركية.
وأكد المجلس، الحرص على تطبيق كافة اشكال الرقابة على الإجراءات المتخذة والتأكد من عدم المساس بمعيشة المواطنين اليومية، وضمان أن تترافق مع الخطوات الرامية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومنع انهيار العملة الوطنية، ضمن الجهود المنسقة مع مجلس القيادة الرئاسي للحد من الآثار الكارثية للهجمات الارهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وتخفيف تداعياتها على الوضع الإنساني والاقتصادي.
كما أكد على استمرار الإجراءات الهادفة الى تقليص النفقات، بما في ذلك تصحيح قوائم الابتعاث الخارجي واخراج الأسماء من غير المستحقين خارج مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص للمنح الدراسية في الخارج ، وتقليص اعداد كوادر البعثات الدبلوماسية والملحقيات ، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وتوجيه النفقات نحو الخدمات الأساسية التي تمس حياة ومعيشة المواطنين.
وناقش مجلس الوزراء توجيهات مجلس القيادة الرئاسي الحكومة، بتقديم التسهيلات اللازمة للقطاع الخاص وحمايته باعتباره شريكاً رئيساً في التنمية والاصلاح الاقتصادي الشامل، وأقر في هذا الجانب عدد من السياسات لتبسيط الاجراءات في كافة المنافذ السيادية، ومكافحة التهريب ومنع تحصيل اي رسوم غير قانونية.
