أكد سفراء المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وفرنسا المعتمدين لدى اليمن دعمهم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية والبنك المركزي بعدن من خلال تبنيهم للإجراءات الضرورية الهادفة إلى استقرار الاقتصاد اليمني.
وخلال الاجتماع الذي ناقش مستجدات الأوضاع اليمنية، شدد السفراء على أهمية الاقتصاد المزدهر في اليمن، وتوفير فرص وظيفية ومعيشية للشعب اليمني، وتوفير الخدمات العامة الأساسية.
وندد السفراء بالهجمات الحوثية على البُنى التحتية اليمنية، والإجراءات الأخرى التي تهدد العملية السلمية وتتسبب بالضرر الاقتصادي لكل اليمنيين، وتفاقم من الوضع الإنساني، مطالبين من الحوثيين التوقف عن المزيد من الهجمات التي تطال البُنى التحتية المدنية.
وجدد السفراء دعمهم للجهود التي تسعى إلى تأسيس محادثات يمنية – يمنية تحت إشراف الأمم المتحدة للوصول إلى وقف إطلاق النار في كل أرجاء البلاد، داعيين الحوثيين لتقديم مصلحة الشعب والانخراط البناء مع جميع الأطراف في جهودهم لتحقيق السلام.
وعبر بيان صادر عن الاجتماع عن قلق السفراء الثلاثة، نتيجة الوضع الإنساني الخطير في اليمن مشيرين إلى أن 17 مليون من اليمنيين الأكثر ضعفًا يحتاجون للمساعدة خلال عام 2023، مطالبين جميع الأطراف السماح بحرية الحركة وإزاحة العوائق ليتمكن المعنيون من الوصول إلى ذوي الحاجات.
وأشار البيان، إلى أن فرض الحوثيين قيود المحرم على النساء وخصوصًا اللاتي يعملن في المجال الإنساني، داعيين إلى إزالتها والتوقف عنها لأنها تعرض عملية الاستجابة الإنسانية للخطر وتشكل انتهاكًا ممنهجًا للحقوق الأساسية للنساء والفتيات.
