أكد مجلس الوزراء، في اجتماعه، اليوم السبت، بالعاصمة المؤقتة عدن، "أن الحكومة ستقوم بكل واجباتها للتعامل الحازم مع أي إجراءات غير قانونية من قبل المليشيا الإرهابية".
جاء ذلك في اجتماع للمجلس ترأسه رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ناقش عدداً من القضايا والموضوعات المستجدة في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، على ضوء التقارير المقدمة من الوزارات ذات العلاقة، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
وفي الاجتماع وجّه مجلس الوزراء، بتنفيذ الإجراءات والتدابير التي تحفظ الأموال العامة وتنفيذ القرارات الحكومية المنظمة للاستيراد مع الالتزام بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وحظر استيراد وبيع النفط الإيراني.
وأكد المجلس أن محاولات مليشيا الحوثي تحويل مسار السلام الى حرب اقتصادية لتعميق مأساة الشعب اليمني ستبوء بالفشل، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ.
واعتمد في الاجتماع "عدداً من الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة التطورات الاقتصادية ووضع المعالجات الكفيلة بتأمين حركة التجارة في المنافذ البرية والبحرية".
وأكد مواصلة اللجنة "أعمالها في تنظيم حركة التجارة في الموانئ بما يضمن سهولة ويسر وصول البضائع وتخفيض كلفة النقل والتأمين في موانئ المناطق المحررة وبما يسهم في رفع كفاءة عملية نقل وايصال البضائع والسلع المختلفة".
وطمأن مجلس الوزراء "القطاع الخاص والتجاري والمستوردين بأن الحكومة عازمة على اتخاذ كل الإجراءات الرامية لتسهيل انشطته وحمايته من أي ابتزاز او ضغوط تمارسها مليشيا الحوثي الإرهابية".
واطلع المجلس في اجتماعه "على تقرير وزير الدفاع، حول مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية في جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي الإرهابية، والجاهزية العالية للتعامل مع أي تصعيد حوثي حتى استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب"، وفقا للوكالة ذاتها.
وكانت الحكومة اليمنية هددت الأسبوع الماضي شركات ملاحة بسحب تراخيصها وإدراجها في القائمة السوداء نتيجة إبلاغها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بموافقتها على نقل البضائع إلى موانئ الحديدة الخاضعة لها بدلاً عن موانئ الحكومة.
