الاتحادنت/عدن / عادل خدشي
تصوير / قيصر ياسين
عقد صباح أمس في مبنى وزارة الصناعة والتجارة بعدن اجتماعـا برئاسة الدكتور محمد عبدالواحد الميتمي ضم أعضاء الغرفة التجارية بعدن وعدد من رجال المال والأعمال.
وفي الاجتماع تم مناقشة سبل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وقيادة الحكومة ممثلة بالدكتور معين عبدالملك رئيس مجلس الوزراء التي تنص صراحة على عملية الاستقرار التمويني للأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة لا ضرر ولا ضرار للتاجر والمواطن على حد سواء، والدور الذي تلعبه وزارة الصناعة والتجارة في عملية التناغم الحقيقي والسلس في هذه العملية.
وأهابت وزارة الصناعة والتجارة بالإخوة التجار أن يعملوا بقدر الإمكان تقديم كل ما يمكنهم في وضع آليات لتوفير هذه العملية كاملة.
وتم في الاجتماع الاتفاق على أحد الأسس بإنشاء غرفة عمليات مشتركة بين وزارة الصناعة والتجار للتنسيق وتوصيل المعلومات، ووقوف الطرفين في خدمة المستهلك، وعلى التجار تقديم رؤيتهم في مسألة الكلفة لأسعار المواد الاستهلاكية التي فتحت لها الاعتمادات في البنك المركزي اليمني بعدن، وسيتم مراجعتها معهم ليتم التوصل إلى الكلفة الحقيقية للسلعة مع هامش الربح الحقيقي المناسب الذي يواكب التوجيهات العليا التي لدينا وهذا أمر مناط بالطرفين الوزارة والتجار، ما لم يتم ذلك، سيتم استخدام صلاحيات الوزارة التي خولها القانون في ضبط اختلالات الأسعار في الأسواق، والتركيز على المواصفات والمقاييس وضبط الجودة في توفير هذه المواد، ويعتبر هذا الاجتماع هو الرابع والاجتماعات متواصلة للخروج برؤية مشتركة كاملة تخدم رؤية الحكومة (لمائة يوم)، وكذا الاستراتيجية العامة لحكومة على المدى البعيد.
وعلى هامش الاجتماع ألتقت صحيفة 14 أكتوبر وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد عبدالواحد الميتمي وتطرقت حول المخزون الاستراتيجي للأمن الغذائي حيث قال :
نحن نعتقد أن هذا الحوار إيجابي ومهم جدا لتسليط الأضواء على قضية تتفاعل وتهم الجمهور والمواطن اليمني بدرجة أساسية وهو تأمين الاستقرار التمويني وضبط الأسعار للسلع الأساسية، وهي القضايا التي تهم المواطن اليمني اليوم وتؤرقه.
وقال الدكتور محمد الميتمي إننا ألتقينا رجال الأعمال والغرفة التجارية والصناعية بعدن لتحديد الاتجاهات الرئيسة فيما يتعلق بالقضايا المطروحة.. موضحـا أن هناك توجيهات رئاسية لفخامة الرئيس المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وجه بها الحكومة في قضيتين أساسيتين وهما وقف تدهور العملة الوطنية الريال، وتأمين الاستقرار المعيشي للمواطن اليمني.. مؤكدا أن الحكومة عقدت سلسلة من الاجتماعات ووضعت برنامج وهي الآن بصدد إعداده لتحديد الأولويات العاجلة لتنفيذ هذه التوجهات الأساسية لفخامة رئيس الجمهورية.
وأشار الدكتور محمد الميتمي وزير الصناعة والتجارة إلى أن اللقاء مع القطاع الخاص من أهدافه الرئيسة هو نحصر مخزون السلع الأساسية لجميع المستوردين لها، ونقيم ما هو المخزون السلعي من السلع الأساسية، وفي ضوئها نستطيع تحديد كميات المخزون وما نحتاجه لشراء واستيراد هذه السلع وتمويلها من قبل البنك المركزي اليمني بعدن.
وأوضح في سياق حديثه لـ 14 أك. توبر أننا نضع هامش الربح المتفق عليه مع رجال الأعمال لكي نحدد أسعار السلع الأساسية النهائية للمستهلكين، لتحديد نفقات الاستيراد ونفقة النقل والنفقات غير المنظورة حتى يستطيع التاجر أن يستورد السلع، لتتم المحافظة على متانة استقرار قيمة السلع للمستهلك النهائي.
حضر اللقاء نائب وزير الصناعة والتجارة الأخ سالم محمد أحمد سلمان الوالي، ووكيل وزارة الصناعة والتجارة الأخ علي عاطف وعدد من المسؤولين في الغرفة التجارية والصناعية بعدن ورجال أعمال.
