أقرت مليشيات الحوثي جرعة سعرية جديدة تشمل المشتقات النفطية في المناطق والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها.
وقالت مصادر محلية اليوم الثلاثاء إن الجرعة الحوثية الجديدة رفعت أسعار البنزين إلى 7300 ريال للعشرين لترا والديزل إلى 8600 ريال.
وأوضحت المصادر أن المليشيات الحوثية تسعى كعادتها من وراء الزيادة السعرية إلى انعاش أسواقها السوداء التي تدر على قياداتها الفاسدة أرباحا مالية هائلة على حساب المواطنين المنهكين جوعا وفقرا.
وتهيمن المليشيات الحوثية الإرهابية عن طريق أكثر من 25 شركة حوثية على "السوق السوداء" وصلاحيات الاستيراد وعمليات المضاربة بالريال اليمني وشراء العملة الصعبة بمبالغ كبيرة لنهب الشعب اليمني.
ويأتي إقرار الجرعة الحوثية الجديدة المعلنة عبر وسائل إعلامه في وقت متأخر من ليل الاثنين - الثلاثاء دون رحمة في حين أن الأسعار الحالية مبالغ فيها وفي وقت تشهد فيه أسعار الغذاء ارتفاعا جنونيا وانعداما للغاز المنزلي وسط تدهور معيشي وفقر عارم وتجويع ممنهج تمارسه المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.
وتكرس المليشيات الحوثية نهب ثروات اليمن وشعبه بانتظام لصالح قيادتها وتمويل حربهم وإرهابهم ضد اليمنيين، وذلك عن طريق السيطرة على الاستيراد والسوق السوداء وبيع مشتقات البترول الملوثة، لتتضخم ثروات قيادتها بدماء الشعب اليمني.
وقدر تقرير أممي، صدر نهاية يناير الماضي، أن ما لا يقل عن 300 مليون دولار سنوياً يحصل عليها الحوثيون من خلال الرسوم المفروضة على واردات الوقود عبر ميناء الحديدة، بمتوسط شهري يبلغ 24 مليون دولار، فضلاً عن عائدات من الوقود المباع في السوق السوداء والذي ارتفعت أسعاره عدة مرات خلال العامين الماضيين.
وأوضح التقرير فريق الخبراء أن الحوثيين جنوا ما يصل إلى 1.14 مليار دولار من توزيع الوقود والنفط في السوق السوداء. عبر شركات يملكها قياداتها ورجالها المقربون يصل عددها إلى أكثر من 20 شركة لتمويل الحرب وجبهات القتال.
