أبلغت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة احتجاجها رسميا على ما سمته "تجاوز" المبعوث الدولي، مارتن جريفيث مهامه في البدء بمناقشة إجراءات تطبيق تفتيش السفن في موانىء الحديدة بدلا عن جيبوتي.
يأتي الاحتجاج بعد لقاء جمع قيادات حوثية في صنعاء بمجموعة من الموظفين الأمميين يمثلون آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش ومنسقها العام ومديرة مكتب المبعوث الأممي.
ووجه وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، وفقا لقناة (العربية) الفضائية، اليوم الخميس، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، حول هذا الاجتماع، مبديا استغراب الحكومة اليمنية إزاء هذه الممارسات التي وصفها بأنها غير مسؤولة، من قبل الموظفين الأمميين الواردة أسماؤهم في التقرير عن ذلك الاجتماع.
وأكدت الرسالة أن هذه التصرفات تتطلب توضيحات وتفسيرات مكتوبة من مارتن جريفيث المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، وتأكيدات بعدم تكرارها مطلقا، لأنها تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للمبعوث الخاص.
وحذرت من أنه في حال استمرار تجاوز الموظفين الأمميين لولايتهم والخروج عن مهامهم الأساسية، فإنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الضرورية لضمان تأكيد سيادتها واستقلالها وتنفيذ واجباتها الدستورية وفرض سلطتها على كامل إقليم الجمهورية اليمنية، وعدم السماح بانتهاك حقوقها أو الانتقاص منها.
كما أكدت الرسالة أن إنشاء الآلية جاء بطلب من الحكومة اليمنية، ووافق عليها الأمين العام بموجب قرار مجلس الأمن 2216 (2015)، بهدف فرض الحظر على وصول الأسلحة إلى المتمردين الحوثيين من إيران، ولفتت إلى أن مهمة الآلية بالاشتراك مع الحكومة اليمنية هي القيام بالتفتيش والتحقق من الواردات المتجهة إلى الموانئ التي لا تخضع للحكومة اليمنية، لتسهيل وعدم إعاقة سريان الواردات التجارية للبلاد، ولمراقبة الالتزام بحظر توريد الأسلحة المنصوص عليه في القرار 2140 (2014) والقرار 2216 (2015).
وأفادت بأن التفويض الممنوح للآلية لا يخولها التعامل خارج سلطة الحكومة الشرعية في اليمن.
وأضافت: "أن اضطلاع الأمم المتحدة بدور قيادي في دعم الإدارة وعمليات التفتيش في المؤسسة العامة لموانئ البحر الأحمر اليمنية في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، والبدء في تعزيز عمل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في موانئ الحديدة، مرهون بالتقدم الذي يحرز في تطبيق اتفاق ستوكهولم واتفاق الحديدة تحديدا وانسحاب الميليشيات الحوثية منها بشكل عام".
ونبه وزير الخارجية اليمني - في رسالته - إلى عدم جواز التعامل مع الميليشيات الحوثية، حسب المنصوص عليه في القرارات، وأن اتفاق ستوكهولم لا يعترف بسلطة الانقلاب على موانئ الحديدة، مشيرا إلى أن اتفاق الحديدة، واتفاق ستوكهولم برمته، قد تعثر في تحقيق أي تقدم في تنفيذه، للأسباب المعروفة المتمثلة في رفض المتمردين الحوثيين القبول بالانسحاب وإعادة الانتشار المنصوص عليه في الاتفاق.
