اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، قرارا بتعديل بعض أحكام القرار الخاص بإستقدام العاملين الأجانب لأسرهم في الدولة، حيث نص القرار الجديد، على استبدال شرط المهنة المعتمد في السابق، واعتماد شرط الدخل بدلا عنه في استقدام أفراد الأسرة للعاملين الأجانب.
ونص القرار الذي صدر، الأحد، على تكليف الجهات المعنية في الدولة بالعمل على دراسة لتحفيز وتقديم عدد من التسهيلات في الخدمات الأساسية للمقيمين الأجانب، تشمل جوانب التعليم والصحة، وتشجيع الاستعانة بأفراد الأسر المقيمة في الدولة كبديل عن استقدام عاملين جدد من الخارج وفق السياسات والضوابط.
وقال مجلس الوزراء في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، إن القرار الجديد يأتي في إطار تعزيز الاستقرار الأسري للعاملين الأجانب في الدولة ورفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد الوطني وتعزيز التماسك المجتمعي.
وأضاف أن الدولة تسعى من خلال هذا القرار، إلى تعزيز نهج الإمارات وتوجهها نحو الانفتاح واستقطاب الكفاءات ذات المهارة العالية في الإنتاجية، وبشكل متوازن مع الحفاظ على الثوابت والأولويات الوطنية ووصولا إلى تحقيق اقتصاد معرفي تنافسي ومجتمع أمن ومتلاحم وإلى أن تكون دولة الإمارات من أكثر الدول سعادة.
وأكد مجلس الوزراء أن الإنسان في دولة الإمارات هو العنصر الأكثر تأثيرا في معادلة التنمية وأن الاهتمام بتوفير البيئة المحفزة والإيجابية له ليقوم بواجباته ومهامه الوظيفية على أفضل وجه ممكن.
