يخوض التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن معارك عدة ضد الانقلاب الحوثي، فخلافا للعمليات العسكرية يتصدى لمخططات تدميرية ساعية لإفساد التعليم تكشفت ملامحها بصورة جلية خلال العامين الأخيرين.
وخلال اليومين الماضيين دشن مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز للإغاثة والأعمال الإنسانية، مشروع "معاً من أجل التعليم في اليمن".
ويأتي المشروع امتداداً لسلسلة من الإجراءات العملية التي اتخذتها السعودية في مواجهة خطر المخطط الحوثي- الإيراني الذي يحاول تغيير الهوية اليمنية عبر تدمير العملية التعليمية وإعادة إنتاج الجهل والتخلف لدى الأجيال القادمة، خدمة لمشاريعهم المشبوهة.
وبحسب رئيس المركز، عبدالله الربيعة، فإن مشروع "معاً من أجل التعليم في اليمن" جاء في إطار حرص التحالف العربي على تذليل جميع المعوقات والصعاب من أجل استمرار العملية التربوية والتعليمية في اليمن.
وسيقدم المشروع الجديد الذي دشن بالتعاون مع وزارة التعليم السعودية وقيادة قوات التحالف أكثر من 50 ألف طاولة ومقعد مدرسي، إضافة إلى عدد من المستلزمات المدرسية، وكذا إطلاق العديد من البرامج والمبادرات التي تُعنى بالمجال التعليمي.
ويستفيد من المنحة 50 ألف طالب وطالبة في 14 محافظة (من إجمالي 22)، تشكل ما نسبته 85% من الأراضي اليمنية.
من جانبها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أطلقت 7 مشاريع جديدة خلال عام التسامح 2019 في مجال التعليم الأساسي والثانوي، تليها 7 أخرى في قرى ومدن ومديريات محافظتي تعز والحديدة (غرب).
وفي 2018، أهلت دولة الإمارات خلال عام زايد 36 منشأة تعليمية، ووزعت ما يربو على 10 آلاف حقيبة مدرسية، و10 آلاف زي مدرسي، وأعادت ما يقارب 24 ألف طالب وطالبة إلى مدارسهم.
وكان مجلس التعاون الخليجي أعلن مؤخرا تكفله بتحمل النفقات المالية لطباعة الكتاب المدرسي بنسخته القديمة الخالية من التعديلات التي أدخلها الحوثيون، بكلفة تزيد على 36 مليون دولار.
واعتبر مراقبون هذه الإجراءات من المعركة الكبرى والشاملة الهادفة لبتر الذراع الإيرانية من اليمن والحفاظ على الهوية الوطنية والعربية التي يحاول الحوثيون سلبها من خلال الهيمنة وخلق جيل مسخ مسلوب الوعي والإرادة والعقيدة.
عبدالله السميني، مدير إحدى المدارس الثانوية اليمينة، قال، في حديث لـ"العين الإخبارية" إن إفشال مخطط المليشيات لإفساد التعليم سيكون الانتصار الأكبر الذي سيمهد الطريق بشكل حقيقي للقضاء على المشروع الإيراني وبقية المشاريع المشبوهة في اليمن.
وخلال الأعوام الأربعة الفائتة من الحرب التي أشعلتها على امتداد التراب اليمني، صوبت مليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، سهامها المسمومة بشكل مباشر نحو العملية التعليمية.
ولم تكتفِ المليشيات باستخدام المدارس والمرافق التعليمية في مناطق سيطرتها كثكنات عسكرية ومخازن للأسلحة، وكذا استهداف المدارس في المناطق المحررة بمدافعها وصواريخها التي تسببت بتدمير وإغلاق أكثر من 2600 مدرسة، بحسب الإحصائيات والتقارير الرسمية، بل قامت بإدخال تغييرات ذات بعد طائفي على المناهج الدراسية.
كما عملت المليشيات الحوثية على اتخاذ قرارات فصل جماعية وتعسفية بحق مئات المعلمين، واستبدلتهم بآخرين من كوادرها الذين يحملون أفكاراً طائفية متشددة؛ استكمالا لمخططها الخبيث في "حوثنة التعليم".
ووفق مسؤول في نقابة المهن التعليمية، فإن يحيى الحوثي، شقيق زعيم المليشيات، الذي يشغل منصب وزير التربية والتعليم في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، أصدر هذا الأسبوع قرارا جديدا بفصل 713 معلما ومعلمة بالعاصمة صنعاء، في جريمة جديدة ترتكبها المليشيات بحق التعليم والمعلمين.
وأوضح المسئول النقابي لـموقع "العين الإخبارية"، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن القرار لا يستند لأي مسوغات قانونية ولم تسبقه إجراءات إدارية كما هو متعارف، وهذا أمر مخالف لقوانين الخدمة المدنية والعمل ولجميع اللوائح والأنظمة الخاصة بوزارة التربية والتعليم، ولكنه يندرج في إطار المخطط الحوثي الخبيث.
