في حين يشهد العالم احتفالات بيوم العمال العالمي، فرضت الحرب وضعا مختلفا على العمال في اليمن، حيث فقد الملايين منهم أعمالهم ومصدر رزقهم وأصبحوا يعانون من البطالة والفقر.
القاهرة — سبوتنيك. الحكومة اليمنية أعلنت أرقاما صادمة بشأن ما سببته الحرب في قطاع العمال، حيث قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال، إن "انقلاب الحوثيين تسبب في فقدان ما يقارب 5 ملايين عامل أعمالهم بسبب توقف نشاط الشركات المحلية والأجنبية".
وأضافت أن ذلك الرقم "يشكل نسبة 60% من العمالة في القطاع الخاص باليمن".
محافظة الحديدة غرب اليمن، القاعدة الصناعية الأبرز كانت خسائرها الأكبر، حيث تعرضت مصانعها ومعاملها إلى أضرار واسعة جراء المعارك بين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، وجماعة أنصار الله "الحوثيين".
وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة الحديدة لوكالة "سبوتنيك" بأن أكثر من 20 ألف عامل في الحديدة توقفت أعمالهم منذ تصاعد القتال في المحافظة قبل ستة شهور، حيث تقع مصانعهم في مناطق كانت ولازالت مسرحا لأعنف المعارك، وخاصة المنطقة الممتدة من كيلو 7 حتى كيلو 16 شرق مدينة الحديدة.
وأشار إلى أن مجموعة أخوان ثابت وهي ثاني أكبر مجموعة صناعية وتجارية في اليمن، وتملك نحو 20 مصنعا ومعملا تشغل عشرة آلاف عامل بينهم أجانب، كانت الأكثر خسائر، حيث تعرضت مصانعها ومعاملها للقصف المتكرر وسقط ضحايا في صفوف عمالها.
من جانبه، قال عضو اللجنة الاقتصادية العليا المشكلة في صنعاء الدكتور رشيد أبو لحوم، في مؤتمر صحافي أكتوبر الماضي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة أنصار الله، إن "التحالف العربي قصف منذ شن عملياته في 26 مارس من العام 2015 أكثر من 20 مصنعا، وتسبب في توقف 65 مصنعا عن الإنتاج وتسريح 35 ألف عامل وعاملة".
ووفقا للدكتور أبو لحوم "تبلغ خسائر البنية الاقتصادية جراء عمليات التحالف العربي 85 مليار دولار حسب تقديرات منظمات مستقلة بما فيها منظمة الأمم المتحدة".
وعلاوة على خسائر القطاع الخاص، يعاني نحو 600 ألف موظف حكومي توقف دفع رواتبهم منذ عامين ونصف، بعد نقل الحكومة اليمنية مقر البنك المركزي من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن بمرسوم رئاسي في سبتمبر 2016، وعجزها عن دفع رواتب كافة موظفي الدولة البالغ عددهم أكثر من مليون موظف رغم قيامها بطباعة أموال لتغطية شحة السيولة النقدية.
