قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس إنه يتحمل "مسؤولية" بيع أسلحة فرنسية للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة يمكن أن يتم نشرها في اليمن، مؤكدا الحصول على "ضمانات" بعدم استخدامها ضد المدنيين.
وقال ماكرون لدى وصوله للمشاركة في القمة الأوروبية في سيبيو برومانيا إن "المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة حليفتان لفرنسا. وهما حليفتان في الحرب ضد الإرهاب، نحن نتحمل المسؤولية كاملة". وتابع "هناك لجنة تتولى إدارة هذه الصادرات تحت سلطة رئيس الوزراء تم تشديد الأمور فيها في السنوات الأخيرة، وحيث نطلب ضمان عدم استخدام هذه الأسلحة ضد المدنيين. لقد تم الحصول عليه".
وتنتقد منظمات حقوقية بيع فرنسا أسلحة للسعودية والإمارات لأنه من المحتمل استخدامها في الحرب الدامية في اليمن.
وتقود الرياض منذ 2015 تحالفا عسكريا يضم الإمارات لدعم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ضد الحوثيين الذين سيطروا على مناطق شاسعة في البلد الفقير. وأسفرت الحرب منذ ذلك الحين عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص، بينهم عدد كبير من المدنيين وفقا لمختلف المنظمات الإنسانية التي تنتقد بانتظام مبيعات الأسلحة الفرنسية.
ما الذي يقوله القانون عن صفقات بيع السلاح؟
كما تسببت حرب اليمن في نزوح نحو 3,3 ملايين شخص فيما يحتاج 24,1 مليون شخص أو أكثر من ثلثي السكان للمساعدة، وفق أرقام منظمة الأمم المتحدة.
والأربعاء، اعترفت باريس بأن سفينة سعودية ستحمل أسلحة من ميناء لوهافر.
وأعلن ماكرون، الذي يؤكد حرصه على "الشفافية"، "صحيح أن فرنسا، ومنذ عدة سنوات منذ خمس أو ست سنوات على الأكثر، في إطار العقود التي أبرمت في ذلك الوقت، باعت أسلحة إلى كل من الإمارات والسعودية". كما أضاف "الجزء الأكبر من الأسلحة التي بيعت يستخدم داخل البلاد أو عند الحدود". "لكنني أريد أن أكون واضحا تماما، يجب أن نقف في الأوقات الصعبة إلى جانب حلفائنا، ونحن نولي الحرب على الإرهاب أولوية".
وعلى صعيد مسار السلام، تعهد الرئيس الفرنسي بذل "مزيد" من الجهد إلى جانب الأمم المتحدة من أجل "حل النزاع في اليمن" الذي وصفه بأنه "إحدى أخطر الأزمات الإنسانية التي نواجهها اليوم".
فرانس24/ أ ف ب
