بعد يوم من الاعتداء الغاشم من قبل مليشيا الحوثي على مطار أبها في المملكة العربية السعودية ، بعثت المملكة برسالة عاجلة الى مجلس الأمن الدولي .
حيث أبلغت السعودية مجلس الأمن أنها تحقق في نوعية الصاروخ المستخدم بهجوم أبها، حيث يثبت التحقيق السعودي أن الميليشيات الحوثية حصلت على نوعية خاصة من الأسلحة.
وأكدت رسالة السعودية لمجلس الأمن أن الحوثيون اعترفوا بمسؤوليتهم عن استهداف مطار أبها، مضيفةً أن "دعم إيران للميليشيات الحوثية خرق للاتفاقات الدولية" وأن "النظام الإيراني يواصل دعم الإعمال الإرهابية العابرة للحدود".
وشدد الرسالة على أن السعودية وتحالف دعم الشرعية "سيأخذان إجراءات عاجلة لردع هذه الهجمات الإرهابية" وعلى أن المملكة والتحالف "سيضمنان حماية المدنيين ومحاسبة الجناة وفقا للقانون الإنساني الدولي".
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، جاء في الرسالة التي أرسلها مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي إلى مجلس الأمن: "بناءً على تعليمات من حكومة بلادي، أكتب لكم لأبلغكم أنه في 12 يونيو 2019، ضرب صاروخ معاد أطلقته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، صالة الوصول في مطار أبها الدولي في محافظة عسير في جنوب غرب المملكة العربية السعودية حيث يعبر منها يوميا الآف الركاب المدنيين من جنسيات مختلفة، مما أدى إلى إصابة 26 مسافرًا مدنيًا من جنسيات مختلفة بجروح جراء هذا الصاروخ، بينهم ثلاث نساء من الجنسية اليمنية، والهندية، والسعودية، إضافة لطفلين سعوديين، وأعلنت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا الهجوم الإرهابي، مدعية أنها استخدمت صاروخ من نوع كروز في الهجوم".
وأضاف السفير السعودي: "تعمل السلطات في المملكة العربية السعودية، على تحديد نوع القذيفة المستخدمة في هذا الهجوم الإرهابي، والذي يؤكد على امتلاك هذه الميليشيا الإرهابية لأسلحة جديدة ومتطورة، واستمرار دعم وممارسة النظام الإيراني للإرهاب العابر للحدود ، واستمرار انتهاكه لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ، بما في ذلك القرارات 2140، 2216، 2231، 2451 ، 2452 ".
وأردف قائلاً: ستتخذ المملكة العربية السعودية وتحالف دعم الشرعية في اليمن ، إجراءات عاجلة وفي الوقت المناسب لردع مثل هذه الهجمات الإرهابية التي لا يمكن السكوت عنها، وضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية، بالإضافة إلى أنه سيتم محاسبة المسؤول عن تخطيط وتنفيذ هذا الهجوم الإرهابي وفقًا للقانون الإنساني الدولي وقواعده العرفية.
ودعا المعلمي في ختام الرسالة مجلس الأمن إلى تعميم هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق المجلس، مؤكداً أن نسخة من هذه الرسالة سوف ترسل إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
