مواطنون في مواقع التواصل الاجتماعي: ارحموا حالنا لارحم حالكم
مع عودة الإنترنت إلى مدينة الحديدة تداول المواطنون هاشتاج ارحموا حالنا لارحمكم حالكم للمطالبة بالكهرباء نتيجة إرتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة في مديريات المحافظة وسط استمرا المليشيا في قطع الكهرباء والمتاجرة بها.
وانتشرت صور لعشرات الأطفال المصابين بالتسلخات الجلدية جراء الحرارة الشديدة في مدينة الحديدة التي تقارب الأربعين مؤية، فيما أظهرت صور أخرى مئات المواطنين وهم يفترشون الشوارع والأرصفة أشباه عرايا للتخفيف من الحر.
ومنذ سيطرة الانقلاب الحوثي على الحديدة، توقفت محطات الكهرباء الحكومية عن العمل، وانتشرت عشرات المحطات الصغيرة الخاصة المملوكة لشخصيات مقربة من الجماعة الحوثية الانقلابية التي تحتكر بيع الكهرباء من خلال تحكمها بالسوق السوداء للوقود.
ويشكو السكان في مدينة الحديدة من جشع مالكي محطات الكهرباء التجارية وسعيهم لتحقيق أكبر قدر من المكاسب مع ارتفاع درجات الحرارة، في حين يعاني المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين ظروفا معيشية صعبة نتيجة امتناع المليشيا عن دفع مرتبات الموظفين الحكوميين منذ ما يقارب 3 سنوات.
وتبيع المحطات الخاصة التابعة لمليشيا الحوثي الكهرباء للمواطنين بسعر يتراوح بين 260 و300 ريال للكيلو وات الواحد، فيما تكلفته الرسمية لا تتجاوز 17 ريالا، ورغم ذلك فإن الكهرباء لا تتوفر على مدار 24 ساعة بالإضافة إلى الانقطاعات غير المنتظمة والتيار الضعيف الذي يتسبب بتلف الأجهزة الكهربائية.
و مؤخرًا قامت مليشيا الحوثي بتشغيل خط الكهرباء الساخن في مناطق محدودة بمدينة الحديدة بسعر 220 ريالاً للكيلوات الواحد، وهو ما يقارب قيمة نظيره من الكهرباء التجارية.
وتفرض المليشيا الحوثية هذه التكلفة الباهظة للخدمة المحدودة، في الوقت الذي يدفع فيه المواطن قيمة المازوت الذي يشغل خط الكهرباء الساخن بعد قرار المليشيا باستقطاع 3 ريالات عن كل لتر وقود يدخل ميناء الحديدة لدعم الكهرباء.
وكانت سلطة الانقلاب الحوثي في صنعاء أصدرت في سبتمبر 2015 قراراً يقضي ببيع مادة الديزل على المؤسسة العامة للكهرباء بسعر 135 ريالاً نقداً بدلاً من 40 ريالا آجلا، إلى جانب إيقاف التسهيلات التي تحصل عليها المؤسسة من شركة النفط.
وتسبب القرار الحوثي في عجز المؤسسة العامة للكهرباء عن شراء الديزل من شركة النفط بالسعر الجديد، وبالتالي خروج عدة محطات مركزية لتوليد الكهرباء عن الخدمة، ما يعني استيلاء المليشيا على حصص الوقود المخصصة لتشغيل المحطات وازدهار السوق السوداء للوقود.
ووفقاً لمراقبين، فقد جاء القرار ضمن خطة للإجهاز على ما تبقى من أمل في وصول التيار للمنازل بهدف تحقيق أكبر عدد من الضحايا بالتوازي مع تحقيق المليشيا أكبر قدر من الإثراء في فترة وجيزة.
مصدر مسؤول في فرع شركة النفط بالحديدة، الخاضع لسيطرة الانقلاب، أكد أن الشركة تبيع مادة الديزل لمحطات الكهرباء التجارية بالسعر الرسمي بينما يتم بيع الكهرباء للمواطنين بحساب سعر السوق السوداء، وذلك بتوجيهات من محافظ المليشيا محمد قحيم.
وعلى صعيد متصل، أقدمت مليشيا الحوثي خلال السنوات الثلاث الماضية، على نهب مخازن هيئة كهرباء الريف في الحديدة بذريعة حمايتها من القصف، واستولت على كميات ضخمة من الكابلات الكهربائية وسلمتها للمحطات التجارية التابعة لها أو تلك التي تجمعها شراكة مع شخصيات حوثية نافذة.
وكانت المؤسسة العامة للكهرباء بمحافظة الحديدة، قد كشفت، في بيان لها، عن أن بعض أصحاب محطات الكهرباء الخاصة أقدموا على تخريب ونهب شبكات ومحولات الكهرباء الحكومية أثناء محاولة المؤسسة إعادة التيار الكهربائي.
وتفيد مصادر محلية أن ملاك المحطات التجارية التابعة لمليشيا الحوثي تعرقل أي مشروع لإنشاء محطة كهرباء تجارية غير خاضعة لهم، من خلال سيطرتهم على السوق السوداء للوقود.
المصدر / المرسى
