أفادت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء، الأحد 16 يونيو/حزيران، بوضع وزير في حكومة الانقلاب الحوثية، تحت الاقامة الجبرية، بعد اتهامه بالتحريض على ”ثورة“ ضدهم ومحاولة الهرب من صنعاء والالتحاق بالحكومة ”الشرعية“.
وقالت المصادر لـ”مأرب برس“، بأن سلطات الحوثي الانقلابية فرضت الإقامة الجبرية على وزير الصناعة والتجارة في حكومة الانقلاب عبده بشر“.
وأكدت المصادر وهي مقربة من الوزير ”عبده بشر“، ان قيام الحوثيين بفرض الاقامة الجبرية على الوزير، بسبب انتقاداته المستمرة للمارساتهم وتجاوزاتهم سواء من تحت قبة البرلمان كونه عضوا للمجلس، او من خلال تصريحات صحفية.
وكان الوزير والبرلماني ”عبده بشر“ قد اعتبر ترقية رئيس ما يسمى ب”المجلس السياسي الأعلى“ مهدي المشاط الى رتبة مشير ”غير قانوني“، مؤكدا انه لا يوجد نص دستوري يجيز منه هذه الرتبة.
كما اعلن قبل ذلك اعتراضه على تعيين ”المشاط“ رئيسا للمجلس السياسي، مشيرا الى ان تعيينه مخالفا لنصوص الدستور التي تشترط ان يبلغ من يتولى هذا المنصب 40 عاما بينما المشاط عمره لا يتجاوز الـ35 عاما.
كما انتقد ”بشر“ عددا من الممارسات والتجاوزات الحوثية، الأمر الذي أغضب الحوثيين، اللذين لا يرغبون في توجيه أي انتقاد لهم، ليتبنى عدد من قياداتهم حملة كبيرة ضد ”بشر“ لتشويه صورته واتهامه بمحاولة الهروب إلى ”مأرب“.
وفي وقت سابق اتهم الحوثيون الوزير ”عبده بشر“ بمحاولته الهروب من صنعاء متنكرا في زي نسائي، وأن الجهات الأمنية المختصة ألقت القبض عليه حينما كان في طريقه إلى مأرب، باعتبارها ”ملاذ العملاء والخونة“، حد تعبيره.
ووجه الحوثيون اتهامات أخرى للوزير بالتحريض للخروج في مظاهرة، ”ثورة جياع“ في صنعاء، وانه تم رصد تحركاته واجتماعاته السرية التي كان يقودها، بدعم من دول التحالف العربي.
والوزير ”بشر“ هو رئيس كتلة الأحرار البرلمانية وعضو مجلس النواب منذ 1997م، وعضو منظمة المؤتمر الإسلامي، رئيس منظمة عين الأحرار للحقوق والحريات والرقابة الانتخابية، رئيس مركز سماء الأحرار للدراسات والبحوث الاستراتيجية
