تستخدم المليشيات الحوثية أجهزة الدولة والتي تدار عبر عناصر من المليشيات أو موالين لها، خلال السنوات الماضية، بغية شرعنة عمليات النهب والاستيلاء والسرقات المنظمة والمبرمجة لأموال وممتلكات المواطنين التي تقوم بها ميليشيات الحوثي.
وتعد المحكمة والنيابة الجزائية المتخصصة ووزارات التجارة والصناعة والأوقاف والشئون الاجتماعية من أهم هذه الأجهزة التي تستخدمها المليشيات لشرعنة عمليات السطو على الممتلكات.
واستخدمت المليشيات المحكمة الجزائية في إصدار أوامر وأحكام بإلغاء التوقيعات الخاصة بالحسابات المصرفية في البنوك من أصحابها إلى توقيع قيادات حوثية وإصدار سجلات تجارية جديدة لتغيير ملكية الشركات والمؤسسات التجارية التي تم السطو عليها.
وأصدرت المحكمة الجزائية أوامر لتوثيق وتسجيل نقل ملكية المنازال والمباني والأراضي المنهوبة على المواطنين الضحايا إلى ملكية مشرفين حوثيين.
وكانت وزارة الأوقاف والإرشاد وسيلة المليشيات لإحلال عناصر من أتباعها في منازل المواطنين المستأجرة من وزارة الأوقاف، خاصة في صنعاء القديمة أو عمائر الأوقاف، أو منازل تم بناؤها في أراضي وقف مستأجرة من الأوقاف منذ عشرات السنين، وتصل في بعض الأحيان إلى مئات السنين وكذلك المواطنين المنتفعين من أوقاف الذرية والتي هي في الأصل ملك أجدادهم، سواءً أكانت منازل أم أراضي.
