عبَّر البنك المركزي اليمني، امس الخميس، عن رفضه لأي أعمال تعسفية تستهدف البنوك وشركات ومنشآت الصرافة المرخصة خارج إطار القانون ومؤسسات إنفاذ القانون المخولة بالرقابة والإشراف على أنشطة البنوك وشركات الصرافة.
وفي بيان صادر عنه، دعا البنك المركزي شركات ومنشآت الصرافة المحلية التي قد تواجه أي تحديات أو معوقات أو أي كيان يمثلهم، التقدم إلى القطاع المعني في البنك المركزي -المركز الرئيسي- عدن، حيث سيتم التعامل معها بكل مسؤولية، وفقاً للقانون والتعليمات الصادرة وبما يحقق المصلحة العامة.
وأشار البنك إلى أنه يسعى لتذليل الصعوبات والعقبات التي يواجهها قطاع الصرافة والقطاع المصرفي اليمني بشكل عام، وكذا تأهيل كافة المؤسسات المصرفية ومؤسسات الصرافة للعمل وفقاً للضوابط والمعايير الدولية ذات العلاقة، والحد من المخاطر التي قد يواجهها هذا القطاع الاقتصادي الهام، وتنقيته من أي كيانات غير قانونية لا تعمل بشكل قانوني وبحسب التعليمات التنظيمية النافذة.
ولفت البنك إلى أنه يعمل بشكل مستمر على تنظيم سوق الصرف وتطوير معايير العمل في قطاع الصرافة، بما يسهم في نمو وازدهار المؤسسات المالية العاملة في نشاط الصرافة والتحويلات المالية بشكل منظم وبضوابط ملائمة.
يأتي هذا البيان من البنك المركزي اليمني بعد اطلاعه على ما تم تداوله من قبل بعض وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإعلامية، من بيانات منسوبة إلى جمعية الصرافين اليمنيين، حول الصعوبات والمعوقات التي تواجهها بعض شركات ومنشآت الصرافة في قيامها بمزاولة أنشطتها.
