كشف عبد العزيز المفلحي، المستشار السياسي للرئيس اليمني، حقيقة ما تناولته بعض وسائل الإعلام حول قيام المملكة العربية السعودية بتحديد إقامة الرئيس عبد ربه منصور هادي في الرياض، ومنعه من السفر للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ونفى المفلحي، في مقابلة مع "سبوتنيك"، تنشر لاحقا، مثل تلك الأخبار ووصفها بالمغرضة والكاذبة والتي تهدف إلى بث الفتنة وإثارة القلاقل ضد مكونات التحالف التي ناصرت الشرعية ضد الطائفية البغيضة والمشاريع الإقليمية.
وأكد المفلحي أن عدم مشاركة الرئيس في اجتماعات الأمم المتحدة يرجع إلى قناعات لدى الرئاسة بعدم جدوى المشاركة في هذا التوقيت الذي يتطلب أن يكون الرئيس قريبا من أرض الواقع، نظرا للأزمات التي تمر بها البلاد.
وطالب مستشار الرئيس وسائل الإعلام الحلية والدولية بعدم النقل إلا عن الجهات الرسمية ممثلة في رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، أما التصريحات التي تقحم الحكومة في آرائها الشخصية، لا تعبر إلا ‘ن رأي فردي فقط.
وأشار إلى ضرورة إحداث تغيير جذري في الواقع السياسي بعد أن أثبتت الأحداث أن الواقع الحالي لا يمكن أن يبني وطنا، داعيا الجميع لقبول الحوار في جدة وفق دعوة الملكة العربية السعودية.
وكانت عدد من وسائل الإعلام تناقلت خلال الفترة الماضية أن الرئيس اليمني قد تم تحديد إقامته ومنعه من السفر للمشاركة في الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأن تخوفات الرياض من قيام الرئيس بمطالبة الإمارات بالخروج من التحالف.
وكان السفير اليمني السابق، مصطفي نعمان، قال إن هادي يخضع للإقامة الجبرية التامة في مقر إقامته المؤقت في الرياض.
وأشار نعمان وهو سفير يمني سابق في إسبانيا إنه خلال زيارته للرياض تأكد أن "هادي تحت الإقامة الجبرية ولا يستطيع إصدار أي قرار إلا بأمر من نجليه جلال وناصر ودائرتهم الضيقة الممثلة بنجليه ومدير مكتبة عبدالله العليمي وسكرتيره الخاص".
وتخوض القوات الحكومية الموالية للرئيس هادي حربا على عدة جبهات داخل اليمن، بإسناد من التحالف العربي بقيادة السعودية، والإمارات، خاصة في مدينة الحديدة الاستراتيجية، غربي البلاد.
وينفذ التحالف بقيادة السعودية منذ 26 مارس/ آذار 2015 عمليات عسكرية دعما للرئيس عبد ربه منصور هادي، بعمليات جوية وبرية ضد مسلحي "أنصار الله"، الذي أحكموا سيطرتهم على العاصمة صنعاء وما حولها.
وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.
