أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة محمد المسبحي بان الحكومة قامت بسداد جزء من مديونية بعض شركات شراء الطاقة التي استكملت اجراءات المطابقة مع المؤسسة للفترة من اكتوبر 2018 حتي مارس 2019 باجمالي مبلغ 7,007,698 دولار والتي تأخرت بسبب الأحداث الأخيرة في عدن.
واشار المسبحي انه بتدخل دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك الذي حرص على ضرورة الايفاء بالالتزامات تجاه حقوق الشركات بما يكفل استمرار خدمات الكهرباء وعدم تعثرها كما ووجه دولته بتمديد العقود المنتهية لضمان استمرار خدمة الكهرباء.
وكانت وزارة الكهرباء حريصة علي متابعة تنفيذ التوجيهات
وحاليا في صدد استكمال إجراءات سداد المديونية لبقية الشركات
الجدير بالذكر ان تاخير دفع فواتير شركات شراء الطاقة كان لرفضها التوقيع على محاضر المطابقة وطلبها الغاء بنود أساسية في العقود مثل الإفراط بالوقود والحد الادنى للطاقة ومعامل القدرة الى ان تم الالتزام بالبنود وتأجيل معامل القدرة الى التحكيم او الحل الودي والفني في نهاية شهر يونيو الماضي وهو السبب الرئيس الذي أدى إلى تأخير صرف مستحقاتها في حينه.
