أكدت الحكومة اليمنية أنها بدأت بتطبيق القرار رقم 49 بشكل ناجح منذ الثامن من شهر أغسطس الماضي، في كافة الموانئ والمنافذ اليمنية، باستثناء ميناء الحديدة وذلك بسبب ضغط ميليشيا الحوثي الإنقلابية، على تجار النفط في المناطق التي تحت سيطرتها، وحملهم على عدم الامتثال لإجراءات القرار. وأشارت إلى أنها استطاعت تحصيل ما يزيد على 6 مليار ريال في مناطق سيطرتها من دون أن تسبب هذه الإيرادات في زيادة لأسعار المشتقات النفطية أو حدوث أزمات. مجددة التزامها بتوظيف التحسن في مواردها لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية والوفاء بالتزاماتها وعلى رأسها دفع رواتب كافة الموظفين على المستوى الوطني. وأوضحت الحكومة في رسالة وجهها مندوب بلادنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي ، لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة مارك لوكوك، (توضيح حول إحاطتكم لمجلس الأمن بتاريخ 16 سبتمبر 2019)، بأنها عملت خلال الفترة السابقة ومنذ نوفمبر 2018 بشكل جاد على عكس هذا التوجه من خلال استيعاب رواتب 63 بالمائة من موظفي الدولة منهم ما يقارب من 82 الف موظف في مناطق سيطرة ميليشيا التمرد الحوثية وما يزيد عن 123 ألف متقاعد في تلك المناطق. وأكدت الحكومة بأن إيرادات الضرائب والجمارك على المشتقات النفطية ستساعد على استمرارية وتوسيع اليات دفع الرواتب واستيعاب قطاعات جديدة من موظفي الجهاز الإداري للدولة الذين لم تشملهم الرواتب في الفترة السابقة..مجددة استعدادها التام لتوفير كافة التقارير اللازمة للمجتمع الدولي حول مستوى تطبيق القرار 49 وتوظيف ايراداته لتخفيف المعاناة الإنسانية لمواطنينا وذلك انطلاقاً من حرصها على تطبيق مبادئ الشفافية والحكم الرشيد. وقالت الحكومة "تابعنا باهتمام وتقدير عاليين إحاطتكم لمجلس الأمن في يوم الإثنين الموافق 16 سبتمبر 2019 حول التطورات الإنسانية على الساحة اليمنية وما احتوته من إيضاحات حول طبيعة التحديات الإنسانية والاقتصادية في اليمن والمشاكل التي ما تزال تواجه جهود تخفيف الأزمة الإنسانية والاحتياجات الملحة". وأضافت"بخصوص القرار رقم 49، نود أن نوضح لكم بعض الحقائق حول هذا القرار مبدين استعداد الحكومة الكامل للتعاون معكم في إنجاح تطبيقه بصورة لا تنعكس سلبا على الأوضاع الإنسانية وبطريقة تحقق الفائدة العامة المرجوة منه". وأشارت الى ان القرار رقم 49 يتعلق باستيفاء الاستحقاقات القانونية الضريبية والجمركية على المشتقات النفطية في كافة الأراضي اليمنية، وهي استحقاقات غير جديدة ومقرة بقوانين الجمهورية اليمنية منذ السنوات السابقة لانقلاب الحوثيين وتنسجم مع القوانين والتشريعات المطبقة في بلدان العالم الأخرى..لافتة الى انه وبسبب الدمار الذي طال العديد من المؤسسات العامة لم تتمكن الحكومة خلال السنوات السابقة من تحصيل الكثير من مواردها وهو الأمر الذي انعكس سلباً على قدرتها في الإيفاء بالتزاماتها حيال مواطنيها وخصوصا في قطاع الرواتب. ونوهت بان القرار يأتي ضمن سعي الحكومة، مسنودة بالإرادة الدولية، لاستعادة مهامها ومسؤولياتها لتحسين إيراداتها والإيفاء بالتزاماتها حيال المواطنين في المناطق المختلفة في اليمن. ورحبت الحكومة اليمنية بأي مقترحات من قبل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة من أجل تحسين أليات تنفيذ القرار 49 بطريقة لا يتم استغلالها وتوظيفها من قبل الميليشيات الانقلابية في استخدام المشتقات النفطية كوسيلة ضغط على المواطنين وابتزاز المجتمع الدولي وتمويل مجهوداتهم الحربية وبصورة تحفظ للحكومة حقها في تحصيل موارد الدولة وتحسين قدرتها على الوفاء بالتزاماتها للمواطنين في كل الأرض اليمنية. وقالت الحكومة "نؤكد لكم انه من خلال تواصلنا مع القطاع الخاص في مناطق سيطرة المتمردين انهم أبدوا جاهزيتهم للامتثال لإجراءات القرار 49 لولا الضغوط التي تمارس عليهم من قبل الميليشيات الحوثية، كما تبدي الحكومة استعدادها لنقل الوقود بمختلف أنواعه من المناطق المحررة وتوفيره في المناطق الخاضعة للميليشيات الحوثية بحسب احتياجها وبأسعار أقل عن الأسعار المفروضة من قبل الميليشيات على المواطنين في تلك المناطق، ودون ان تؤدي إجراءات تطبيق القرار 49 لأي ازمة او تدهور انساني، شريطة ان يتم ذلك بإشراف ورقابة دولية حفاظا على امن وسلامة السائقين والتجار الموردين". وثمنت الحكومة الجهود التي يبذلها وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في سبيل تحسين الوضع الإنساني والمعيشي للمواطنين..داعية لتقديم أي مقترحات من شأنها التسريع في الامتثال للقرار 49 وتدارك أي أزمات مفتعلة من قبل ميليشيا التمرد الحوثية..مؤكدة انفتاحه للجلوس مع المهتمين من الأسرة الدولية للتداول حول أي مقترحات إيجابية تصب في هذا الاتجاه.
الحكومة تؤكد تطبيق القرار (49) في كافة الموانئ والمنافذ اليمنية بإستثناء ميناء الحديدة
