«التنمية والإعمار» شعار كبير يحمله «اتفاق الرياض» الذي يجري توقيعه بالعاصمة السعودية اليوم، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بحضور عبدربه منصور هادي والمسؤولين عن المجلس الانتقالي.
اتضحت معالم الاتفاق الذي توقعه الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي بقيادة المملكة، والبنود المنصوص عليها، وهدفها استتباب أمن اليمن والسعي في تحقيق التنمية والإعمار بعد أن خربتها أيدي الميليشيات الحوثية ودمرت اقتصادها وأمنها.
وتسعى بنود اتفاق الرياض لتوحيد الصف اليمني وتفعيل المؤسسات التي تخدم المواطن اليمني وتلبي احتياجاته وتأخذ بيده لمكافحة الفساد عبر تفعيل الأجهزة الرقابية والمحاسبية وتشكيل المجلس الاقتصادي الأعلى، وتعيين شخصيات ذات خبرة ونزاهة تابعة للحكومة الشرعية، مع مشاركة المجلس الانتقالي في وفد الحكومة لمشاورات الحل النهائي.
صناعة السلام
ما زالت المملكة العربية السعودية تثبت صدق مواقفها وهدفها في سعيها لوحدة اليمن وصنع السلام والأمن فيها، وإعادة إعمارها دون أي مطامع فقط لدحر الإرهاب والتخريب وما سعى له الحوثي محاولا تحقيق المطامع الإيرانية في التوسع والتركيز على المراحل التطويرية والتنموية المستقبلية لليمن الشقيقة.
يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي تم الإعلان عنه في مايو 2018 كمرحلة ثالثة بعد العمليتين العسكريتين للتحالف المسماة بعملية عاصفة الحزم وعملية إعادة الأمل، يهدف إلى إعادة بناء وتطوير البنية التحتية التي تأثرت بالحرب وإعادة بناء وتأهيل القدرات البشرية في مجالات الصناعة والزراعة والاتصالات والنقل والقطاعات الصحية والتعليم وخلق فرص وظيفية من خلال مشاريع تنموية عاجلة وطويلة الأمد في مختلف المجالات في جميع المحافظات اليمنية.
تحديات اقتصادية
وساهم البرنامج في تحريك الاقتصاد اليمني وخلق الوظائف، مما أدى لتحسن المستوى المعيشي تدريجيا، ومن ثم التخفيف من حدوث كارثة اقتصادية، حيث دعمت المملكة البنك المركزي اليمني بأكثر من 3 مليارات دولار وقدمت منحة تقدر بـ200 مليون دولار أمريكي وتبرعت شهريا بقيمة 60 مليون دولار من المشتقات النفطية لمولدات الكهرباء، ما أدى في النهاية إلى تحسن سعر صرف الريال اليمني بعد أن كان يساوي 800 ريال مقابل الدولار الأمريكي أصبح يساوي 400 مقابل الدولار.
واعتمدت الميليشيات الحوثية المجهود الحربي كوسيلة جباية لتمويلها وأنشأت كيانات موازية لمؤسسات الدولة لا تخضع للرقابة، مما أوجد سوقا سوداء للنفط، الأمر الذي ساهم في استنزاف احتياطات النقد الأجنبي، والدعم المخصص للمشتقات النفطية.
نهب وابتزاز
وأوضح محمد المقرمي رئيس مركز سكوب اليمني للدراسات الإنسانية تأثير الميليشيات الحوثية على الاقتصاد اليمني بقوله «إن الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران كانت السبب في تدمير الاقتصاد اليمني، وتدمير البنية التحتية من خلال انقلابها على الدولة واعتداءاتها المتكررة على المؤسسات والمنشآت التجارية، وذلك بالتدمير والنهب والابتزاز ونهبها للبنك المركزي وطباعة العملة بدون تغطية وعبثها بسياسة المصارف ومحلات الصرافة، وإن ميليشيات الحوثي دمرت بشكل متعمد البنى التحتية والمنشآت العامة والخاصة والطرق، مما أدى إلى تضاعف الخسائر المادية في صفوف الشعب وبالتالي تأثر حركة السوق».
وأبان المقرمي أن توفر المواد الغذائية القادمة عبر السفن التجارية والقوافل من السعودية وغيرها سيسهم بشكل كبير في تعافي اقتصاد اليمن التي بدورها ستخفض الأسعار للمواد الاستهلاكية وأسعار النقل مما سيسهم في تلافي الأزمة الاقتصادية، وتحسين الوضع المعيشي اليمني.
تدمير الاقتصاد اليمني بالأرقام:
331 مصنعا يمنيا تم تدميرها أو إغلاقها ونهبها7000 منشأة تجارية تم تدميرها300 محطة وقود تضررت2000 مزرعة نهبت وأغلقت بما فيها مزارع للدجاج والمواشي700 مخزن غذائي تضرر600 سوق ومحل تجاري تم إغلاقها أو نهبها
المبادئ الـ6 لاتفاق الرياضالالتزام بحقوق المواطنة الكاملةنبذ التمييز المذهبي والمناطقيوقف الحملات الإعلانية المسيئةتوحيد الجهود تحت قيادة التحالف لإنهاء انقلاب الحوثيمواجهة تنظيمي القاعدة وداعشتشكيل لجنة من التحالف بقيادة السعودية لمتابعة تنفيذ الاتفاق
