شرعت ميليشيا الحوثي، في تنفيذ خطوات عملية لاختلاس أموال المواطنين في مناطق سيطرتها، بذريعة التعويض، بعد قرار منع تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية، الصادرة عن البنك المركزي اليمني في عدن. وقالت مصادر يمنية، إن ما تسمى لجنة التنسيق التابعة للبنك المركزي الواقع تحت سيطرة الحوثيين في صنعاء، أصدرت موجهات خاصة بآليات التسليم والتعويض للمواطنين "الأفراد" عما بحوزتهم من العملة المطبوعة من قبل حكومة الشرعية. وخصصت ميليشيا الحوثي، مراكز لوكلاء المحافظ النقدية الإلكترونية هي (موبايل موني، كوالتي كونكت، إم فلوس)، في حين استثنت "التجار والبنوك والصرافين" من تعويض المصادرة للعملة الجديدة، بنقد إلكتروني أو بالعملة القديمة.
وتهدف ميليشيا الحوثي من قرار الاستيلاء على الطبعة الجديدة للعملة الوطنية، في مناطق سيطرتها، تشغيل مشروعات النقد الإلكتروني التابعة لها (موبايل موني، كوالتي كونكت، إم فلوس) وإخضاع المواطنين لنظام النقد الإلكتروني دون أي سيولة نقدية.
ونقل موقع "نيوز يمن" الإخباري عن مصادر اقتصادية القول إن الحوثيين يهدفون من سحب العملة النقدية توفير سيولة مالية لتمويل إنشاء شركات ومشروعات استمثارية لأفرادهم عبر القروض. وأضاف إن ميليشيا الحوثي تخطط للسيطرة على القطاع التجاري والاستثمارات المحلية بعد أن عملت على محاربة وإيقاف عدد كبير من المجموعات التجارية والشركات التي كان لها حضور في قطاع المال والأعمال والاقتصاد من عقود طويلة مرت. ونوه المصدر إلى أن السيولة النقدية من الطبعة الجديدة ستمكن الميليشيات الحوثية من إبرام الصفقات السرية التجارية مع المتحكمين في المشهد التجاري في المناطق التي لا تقع ضمن سيطرتها.
وبررت ميليشيا الحوثي، قرار منع حيازة وتداول العملة النقدية الجديدة بزعم أنها تضر بالاقتصاد الوطني، غير أن الحوثي نفسه هو من ألحق أكبر الضرر بالاقتصاد الوطني عبر النهب المنظم، وصولاً إلى إصدارها لنقد إلكتروني وهمي وسحب السيولة من السوق ومن مدخرات المواطنين، وتحويل الوضع المالي لعمليات رقمية موجودة فقط كبيانات حسابية على الأنظمة الإلكترونية.
