أعلنت السعودية، يوم الخميس، رفضها لأي تصعيد من شأنه أن يعطل عمل الحكومة الشرعية أو يعيق تنفيذ اتفاق الرياض الموقع مع المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً.
وأكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه برئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، دعم بلاده الكامل للحكومة في أداء واجباتها ومسؤولياتها، ورفضها لأي تصعيد من شانه تعطيل عمل الحكومة ومؤسسات الدولة أو عرقلة تنفيذ اتفاق الرياض- حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
ولفت إلى أن الدعوة التي وجهتها المملكة لطرفي اتفاق الرياض للاجتماع وحل أي خلافات بالحوار "هو المسار الوحيد لتحقيق الاستقرار".
وذكرت الوكالة أن الجانبين ناقشا علاقات التعاون المشترك، ومستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية في مختلف المجالات، بما في ذلك سير تنفيذ اتفاق الرياض، والدعم السعودي المقدم للحكومة للإيفاء بالتزاماتها الحتمية والضرورية.
كما ناقش اللقاء آليات تطوير مجالات الدعم المقدم لليمن في الجوانب التنموية وتحسين الخدمات الأساسية، على المديين العاجل والمتوسط.
وأكد الجانبان على أهمية تحديد أولويات الدعم الاقتصادي والتنموي للحكومة اليمنية على المديين العاجل والمتوسط، بما في ذلك إعادة الاعمار وجهود البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن.
وشددا على المضي في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض والبناء على الجوانب الإيجابية التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية، و "حل أي خلافات عن طريق الحوار، وعدم القبول باي تصعيد يستهدف الاستقرار والأمن في المناطق المحررة".
ومنذ أيام تشهد محافظة أبين توتر بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا عقب قيام الأولى بتنفيذ حملة أمنية واسعة في أحور لإنهاء الانفلات الامني هناك.
واندلعت الاثنين الماضي مواجهات مسلحة بين قوات الأمن الخاصة التابعة للحكومة الشرعية، وقوات الحزام الأمني، في منطقتي خبر المراقشة ومفرق الوضيع بمحافظة أبين، بعد مقتل شقيق قائد قوات الأمن الخاصة في المحافظة العقيد محمد العوبان بمنطقة خبر المراقشة في كمين لمسلحي الانتقالي.
ومنذ نحو 4 أشهر، توقفت المواجهات العسكرية بين الطرفين في محافظة أبين، تنفيذًا لإعلان الرياض المتضمن توصل الحكومة والانتقالي الجنوبي إلى اتفاق يقضي بتشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب.
كما ينص إعلان الرياض على إخراج القوات العسكرية من محافظة عدن، وفصل قوات الطرفين بمحافظة أبين، وإعادتها إلى مواقعها السابقة.
غير أن ذلك الاتفاق ما يزال متعثرا في تنفيذ الشق العسكري والأمني منه، الذي ينص على سحب كافة التشكيلات العسكرية من العاصمة المؤقتة وباقي المدن الرئيسية، بالإضافة لدمج قوات المجلس الانتقالي في اطار القوات النظامية للحكومة الشرعية تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية.
