تستمر التحركات في الولايات المتحدة الأمريكيّة الداعية لمُقاطعة الكيان الصهيوني وتصنيفه كنظام “فصل عنصري”، حيث يصوت مجلس مدينة بيرلنغتون في ولاية فيرمونت الأمريكية يوم الاثنين المقبل على مشروع لتبني برنامج مقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل.
وجاء في نص مشروع القرار “إن مجلس مدينة بيرلنغتون يعرب عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، ويدين التشريعات المناهضة لحركة مقاطعة اسرائيل، ويعلن تأييده للحركة”، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
ويدعو مشروع القرار الى “ممارسة ضغوط على إسرائيل لتلبي ثلاثة مطالب، إنهاء الاحتلال العسكري والاستعمار لكل الأراضي العربية وتفكيك الجدار العازل، والاعتراف بحقوق المساواة الكاملة الأساسية للمواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل، واحترام وحماية وتعزيز حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم على النحو المنصوص عليه في قرار الأمم المتحدة رقم 194”.
ويدعو القرار مجلس مدينة بيرلنغتون والمجلس التشريعي لولاية فيرمونت وحاكم الولاية فيل سكوت الى مطالبة “الرئيس جو بايدن إلى إنهاء جميع المساعدات العسكرية لإسرائيل”.
وحسب ما ورد، يشير القرار الى أن “الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي منذ عام 1967. في حين أن غزة كانت تحت حصار عسكري واقتصادي منذ عام 2007”.
ويشير مشروع القرار إلى أن اسرائيل انشأت أكثر من 280 مستوطنة غير قانونية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية بما يخالف القانون الدولي لحرمان الفلسطينيين من حق تقرير المصير والمساواة والملكية ومستوى معيشي لائق وحقوق المياه والكرامة الشخصية والأمن وحرية التنقل.
ويعتبر مشروع القرار أن إسرائيل مذنبة بارتكاب جريمة الفصل العنصري، في الوقت الذي تستغل فيه مبلغ 3.8 مليار دولار من المساعدات العسكرية التي تقدمها الحكومة الاميركية سنويًا لاستدامة جرائمها.
وفي سياق متصل أقر برلمان ولاية كاليفورنيا الأميركية، مشروع قانون يفرض مادة الدراسات العرقية في مدارس الولاية الثانوية كمادة إجبارية، ويتيح للمناطق التعليمية اختيار مناهجها الدراسية، بما يشمل منهاج يحمل اسم “منهج الدراسات الإثنية التحرري”، وهو منهاج يتبنى الرواية الفلسطينية ويعتبر “إسرائيل” نظام استعمار وفصل عنصري.
