حذرت الأمم المتحدة، من استمرار تراجع قيمة العُملة اليمنية وتأثيراته السلبية على الأوضاع الإنسانية في اليمن الذي يعيش منذ ثلاث سنوات ونصف حرباً دموية بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين الأنقلابية المدعومة من إيران.
وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، خلال مؤتمر صحفي امس في نيويورك، إن انهيار استمرار تراجع قيمة العملة اليمنية، قد يعرض أكثر من 3 ملايين شخص إلى خطر المجاعة يضافون إلى 8.4 ملايين شخصاً يواجهون خطر المجاعة منذ العام الماضي، ما يرفع إجمالي عدد من يواجهون هذا الخطر في اليمن إلى قرابة 12 مليون شخصاً أي نحو نصف السكان في هذا البلد.
وحذر فرحان حق من "تداعيات انخفاض العملة المحلية اليمنية، الريال، على قدرة المواطنين في تغطية احتياجاتهم اليومية من الطعام".
وأضاف حق: "يستمر الريال اليمني في فقدان قيمته بسرعة، وقد انخفض بما يقرب من 200 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي منذ عام 2015، بما في ذلك ما يقرب من 30 بالمائة من تراجع قيمته خلال الأسابيع الستة الماضية".
واستطرد: "ولأن اليمن يستورد الغالبية العظمى من الغذاء والسلع الأساسية الأخرى، فإن أسعار المواد الغذائية وأسعار السلع الأساسية الأخرى تتعدى إمكانيات ملايين اليمنيين في وقت لا تزال المجاعة فيه تشكل تهديداً حقيقيًاً".
ومضى المسؤول الأممي قائلاً: "يقدر شركاؤنا أنه قد يتم قريبا إضافة 3.5 ملايين شخص إضافي إلى 8.4 مليون شخص يعانون بالفعل من انعدام الأمن الغذائي".
وحول المعارك الدائرة حالياً في الساحل الغربي لليمن، قال فرحان حق: "أفاد زملاؤنا في المجال الإنساني أن القتال مستمر في ضواحي مدينة الحديدة في اليمن، وكذلك في أحياء جنوبي المدينة، وأدى القتال في الحديدة إلى نزوح 550 ألف شخصاً منذ 1 يونيو".
وأضاف: "وصلت الأمم المتحدة وشركائها إلى جميع الأشخاص النازحين مؤخراً تقريباً، حاملين أدوات الاستجابة للطوارئ التي تحتوي على حصص غذائية ومواد إمداد صحية ومواد للحفاظ على كرامتهم".
وأردف: "تستمر الاستجابة للطوارئ. يتم تقديم مساعدات إضافية، بما في ذلك النقد والأدوات المنزلية ولوازم المأوى، على أساس الاحتياجات المقدرة".
وواصل الريال اليمني، تراجعه أمام العملات الأخرى، يوم امس إذ وصل سعر الدولار الواحد في سوق الصرف بصنعاء إلى 800 ريال قبل أن يتراجع إلى 781 ريالاً، فيما تجاوز الريال السعودي الواحد حاجز الـ200 ريالاً يمنياً قبل أن يتراجع إلى 189 ريالاً.
ورغم الجهود الحكومية في إيقاف تدهور العملة اليمنية، إلا أن جميع الإجراءات التي اتخذتها لم تتمكن من إيقاف هذا التدهور وسط اتهامات من أطراف عديدة للحكومة بالفساد والعجز، ما ينبأ بالمزيد من تراجع الريال اليمني.
