أكد المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) أن تعاطي وفد مليشيا الحوثي في مشاورات جنيف مع قضية السياسي محمد قحطان والصحفيين الأربعة يؤكد رغبتها في استمرار استغلال المآسي الإنسانية الناجمة عن الحرب للابتزاز السياسي والحصول على مكاسب تفاوضية، دون الوصول إلى حل.
وفي بيان له أشار المركز الى تهرب وفد الحوثيين من إدراج الصحفيين المختطفين في جدول أعمال مفاوضات جنيف التي تجري مع الحكومة اليمنية وبرعاية الأمم المتحدة حول المختطفين والمحتجزين، كما ترفض أن تشمل الاتفاقات الإفراج عن السياسي محمد قحطان المختطف لديها منذ ثمانِ سنوات".
وأوضح أن عودة مليشيا الحوثي لمحاكمة الصحفيين 3 أعوام من الحكم عليهم بالإعدام، وبعد 8 أشهر من حجب المعلومات عنهم، ومنع أهاليهم من زيارتهم أو التواصل معهم، يضع الجماعة في موقف يفتقر للجدية في التعاطي مع هذا الملف".
وقال البيان "يرى المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) أن التعاطي الحالي من طرف جماعة الحوثي مع قحطان والصحفيين الأربعة؛ يؤكد بما لا يدع مجالا للشك رغبتها في استمرار استغلال المآسي الإنسانية الناجمة عن الحرب للابتزاز السياسي والحصول على مكاسب تفاوضية، دون الوصول إلى حل".
وحذّر المركز الحقوقي من أن هذا النهج، وبدون تغير فيه، أو ضغوط حقيقية وفاعلة من المجتمع الدولي؛ لن يؤدي إلا إلى مزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية للمحتجزين والمختطفين وأهاليهم.
ودعا المركز المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى ممارسة الضغط على جميع الأطراف المشاركة في المفاوضات، وبالأخص الحوثي، للالتزام باتفاق ستوكهولم الذي جرى فيه الالتزام بالإفراج عن جميع المحتجزين دون شروط أو مساومات، وعدم التلاعب بقضيتهم أو استخدامهم للابتزاز.
