ناقش اجتماع عقد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، برئاسة وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء الركن / محمد مساعد الأمير، عددا من القضايا ذات الصلة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإعداد قوائم المطلوبين من الأفراد والكيانات، والتعاون مع النيابة العامة، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الإموال وتمويل الارهاب.
كما تناول الاجتماع الذي ضم مدير عام التعاون الدولي والشرطة الجنائية الدولية بوزارة الداخلية العميد د.عبدالخالق محمد الصلوي، ومدير عام مكافحة الفساد وتجاوزات الشرطة بوزارة الداخلية العميد عبدالسلام علي صالح، وعدد من المعنيين بالوزارة، آليات التنسيق مع النيابة العامة بشأن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإعداد قوائم المطلوبين على ذمة هذه الجرائم، وتحديث قاعدة بيانات هذه الجرائم، ومتطلبات إدراج الكيانات والأفراد في القائمة السوداء العربية للكيانات الإرهابية.
وفي السياق، اطلع الوكيل الأمير، من مدراء عموم الإدارات المشاركة في الاجتماع على آلية سير العمل وتنفيذ المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكيفية التعامل مع مثل هذه الجرائم والمطلوبين على ذمتها، والتنسيق مع النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الخصوص.
