بسم الله ،،،
الاستقالة الجماعية لاعضاء لجنة مناقصات شراء وقود الكهرباء هي دليل قاطع على ما كتبته منذ اكثر من عام بأن رئاسة الحكومة تتعمد شراء الوقود بالأمر المباشر من السوق التجاري وعدم العمل وفق القانون والشراء عبر انزال مناقصة تسمح للتنافس من قبل التجار المتقدمين ،،،
ولكن رئاسة الوزراء تقوم بشراء كميات ضئيلة عند نفاد وقود الكهرباء من المخزون بالكامل وعدم التزامها بالشراء عبر المناقصات عند وصول مخزون الوقود الى %50 !!! وهذه النقطة تكفي لمحاسبة رئاسة الحكومة على مخالفتها للقانون بحسب ما هو منشور بالوثائق " موضعه لكم بالتعليقات "
في بيان الاستقالة وتحديداً النقطة الثالثة جاء فيها #نصاً :
طلبنا مراراً وتكراراً فتح إعتماد مستندي (LC) في البنك المركزي لضمان دخول الشركات الأم الاجنبية وبأرخص الأسعار وجلب الشحنات من مصادرها مما سيوفر مبالغ طائلة لخزينة الدولة ولكن أيضاً في لقاء مباشر مع دولة الأخ/ رئيس الوزراء في وقت سابق قوبل طلبنا بالرد القاطع بالرفض بالقول (عدم الإمكانية وانسوا حاجة اسمها LC) !!!
"وهنا أترك التعليق لكم أحبائي"
لن اطيل عليكم الحديث بل اكتفي بهذا القدر الذي يثبت صحة ماجاء بمنشوراتي السابقة والتي كنت صادقاً بها ولا احمل أي افتراءات باطلة على رئاسة الحكومة ،،،
وأخيرًا اتمنى من مجلس القيادة الرئاسي حل الاشكاليات بين رئاسة الحكومة والسلطة المحلية للعاصمة عدن وإلزام رئاسة الحكومة بتأمين وقود محطات توليد الكهرباء بانتظام من خلال شراء كميات شهرية وقبل نفاد المخزون خلال فصل الصيف والعمل بمعالجات حقيقية ومستدامة للصيف القادم، بالمقابل إعادة الايرادات المركزية من قبل السلطة المحلية لحساب البنك المركزي، بالنهاية المواطن في عدن يتمنى ان ينعم بالكهرباء ولو لساعات اكثر من ساعات الانطفاء وليس من صالحه استمرار هذه المشكلة بين السلطة المحلية والحكومة فيكفي ما يعانيه في عدن ومن يبحث على اطالة المشكلة بين الطرفين بالتأكيد هذا شخص يبحث عن مصالحه الشخصية دون مراعاة معاناة اهله في عدن والمحافظات المحررة ،،،
في حال توفر مستجدات سأقوم بنشرها لكم احبائي
نوار ابكر
الاثنين - 19 يونيو 2023م
