استقبل وزير الإدارة المحلية، حسين عبدالرحمن الأغبري، اليوم الثلاثاء، فريق مناصرة قضايا العون القضائي للنساء، ضمن مشروع إشراك النساء في الدعم الوطني، الذي ينفذه اتحاد نساء اليمن - عدن، بتمويل من منظمة البحث عن أرضية مشتركة.
واستمع وزير الإدارة المحلية من القائم بأعمال رئيس اتحاد نساء اليمن - عدن، فالنتينا مهدي، إلى طبيعة المشروع ودوره في دعم النساء المعنفات ودعمهنّ قانونيا، استمرارا لعمل ومشاريع الاتحاد منذ عقود، وجهوده في الوقوف إلى جانب ضحايا العنف المجتمعي من النساء والفتيات.
كما استمع الوزير الأغبري من استشارية المشروع والخبير القانونية الدكتورة روزا الخامري، إلى ما تحتاجه عملية المناصرة من تدخلات وتسهيلات من قبل وزارة الإدارة المحلية، خاصة على المستوى المحلي والإداري في المديريات.
وأكد الوزير الأغبري ضرورة حماية النساء والفتيات، خاصة صغار السن والأحداث منهن، وأشار إلى أن وزارة الإدارة المحلية مع اتحاد نساء اليمن - عدن في نفس الخط، وقال إن الحرب عطلت الاستقرار، وأوجدت مشكلات عديدة، لكن علينا العمل بما هو متاح من إمكانيات.
كما عبر الوزير عن حرصه على أن تكون إدارة المرأة في وزارة الإدارة المحلية لها دور في قضية العون القضائي، داعيا إلى تنفيذ دراسات علمية لكل ما تواجهه النساء؛ حتى يسهل التدخل فيها وحلها، وأبدى استعداده كعضو في الحكومة اليمنية للوقوف إلى جانب المرأة في أية متطلبات مالية أو تشريعية؛ بما يسهم في التخفيف من معاناتها.
وناقش اللقاء الجوانب التي يمكن أن تقدمها وزارة الإدارة المحلية في مجال مناصرة قضية العون القضائي للنساء، والاستفادة من خبرات الوزارة في هذا الشأن، بالإضافة إلى مناقشة تفعيل دور الأسر المنتجة في المديريات والمجتمعات المحلية للحد من المشكلات التي تواجهها النساء.
حضر اللقاء، مدير عام الإدارة العامة لتنمية المرأة العاملة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وعضو فريق المناصرة بالمشروع الدكتورة عهد جعسوس، وعدد من القيادات النسوية بوزارة الإدارة المحلية.
