قال رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، أن الحكومة ستركز عملها خلال الفترة القادمة على اصلاح المنظومة الإدارية والمالية والاقتصادية لمؤسسات الدولة، وتفعيل الأجهزة الرقابية في كل المؤسسات بما يساهم في استعادة أدوات الدولة خلال هذه الظروف الصعبة التي يعيشها اليمن.
وأضاف في حوار مع قناة اليمن الفضائية مساء اليوم، "ان الحكومة ستقوم بترتيب الأولويات وفق متطلبات الواقع، حيث سيتم معالجة الاختلال الإداري والاقتصادي، وستكون الحكومة قريبة من المواطن وتؤدي واجباتها في توفير وتحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية".
واستطرد رئيس الوزراء" لدينا إشكالية كبيرة في البنية الاقتصادية، وانكماش في الناتج المحلي الذي وصل الى 40 بالمائة عما كان عليه سابقا، إضافة الى انخفاض سعر الصرف، وانخفاض انتاج النفط الى 10 بالمائة، والاهم من ذلك من وجود خلل في مؤسسات الدولة من المستوى الأعلى الى المستوى الأدنى، لذا سنقوم بضبط موضوع الإيرادات والنفقات في المرحلة القادمة، بهدف زيادة الإيرادات وفق الضوابط الاقتصادية والمصلحة العامة للدولة".
وأكد أن المرحلة المقبل تتطلب الاستعانة بالكفاءات والخبرات الإدارية والاقتصادية وان الحكومة ستقوم بتقييم أداء قيادات المؤسسة والوزارات والوكلاء ومدى كفاءتهم وقدراتهم في النجاح.
وأشار رئيس الوزراء الى ان اليمن وفي ظل الظروف الصعبة التي تعيشها بحاجة إلى مراجعة ما تم تحقيقه ومدى توفر الإمكانيات، وهذا يتطلب تكاتف الجميع ورص الصفوف لخلف مناخ جيد للعمل وتغيير واقع المواطنين في المحافظات المحررة مثل توفير وتحسين الاحتياجات الأساسية من خدمات عامة وطرق وكهرباء ومياه وغيرها، مؤكدا انه لا ينبغي ان تكون الحكومة منفصلة عن الواقع والناس.
وجدد اتهام مليشيا الحوثي الانقلابية، بتدمير النظام المالي والاقتصادي في مؤسسات الدولة، وقال:" ان المتسبب في انهيار النظام المالي والاقتصادي هم الانقلابيون، الذي استغلوا موارد وايرادات مؤسسات الدولة والموانئ في تمويل حربهم على الشعب اليمني".. مشيرا الى ان الحكومة ومن مسؤوليتها الوطنية كانت تقدم التنازلات اثناء الفترات السابقة حرصا منها على مصلحة المواطن والوطن".
وذكر رئيس الوزراء ان المنحة السعودية الخاصة بدعم المشتقات النفطية ستصل خلال اليومين القادمين، والمقدرة بـ 60 مليون دولار شهريا.
