أثارت قضية مستحقات المكرمة السعودية المخصصة لمنتسبي وزارة الداخلية اليمنية جدلاً واسعاً، عقب اتهامات وجّهها العقيد أنس عبدالكريم الصوفي إلى قيادات في الوزارة بشأن مصير المبالغ المالية المخصصة للضباط والأفراد، بالتزامن مع حديثه عن تعرضه لإجراءات إدارية، شملت توقيف راتبه ومنعه من دخول مقر الوزارة، على خلفية إثارته القضية.
وتأتي هذه التطورات في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة، يواجه خلالها منتسبو الأجهزة الأمنية تحديات متزايدة، ما يضع ملف المستحقات المالية أمام تساؤلات بشأن آليات الصرف والرقابة على الأموال المخصصة لدعمهم.
العقيد أنس الصوفي يطالب بالكشف عن مصير المكرمة السعودية
وقال العقيد أنس الصوفي، في منشور على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، إنه يمتلك معلومات ومصادر وصفها بالموثوقة، تفيد بأن المبالغ المخصصة لمنتسبي وزارة الداخلية ضمن المكرمة السعودية لم تصل إلى المستفيدين المستحقين، رغم تسليمها، بحسب ما أورده، إلى مندوب الوزارة بموجب مذكرة رسمية موقعة من وزير الداخلية.
وأوضح الصوفي أن المبالغ المحددة للمستفيدين تبلغ، وفق المعلومات التي نشرها، 2000 ريال سعودي لكل ضابط، و1000 ريال سعودي لكل فرد، مطالباً قيادة الوزارة بتوضيح مصير تلك الأموال والعمل على صرف المستحقات إلى أصحابها.
كما وجّه مطالبات إلى وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان، ووكيل قطاع الشؤون المالية والإدارية اللواء قائد عاطف، ومدير عام الشؤون المالية العميد أسامة باحميش، داعياً إلى تسوية الملف بصورة عاجلة، ومحدداً مهلة ثلاثة أيام للاستجابة لمطالبه، وفق ما جاء في منشوره.
حديث عن اعتمادات مالية لمسؤولين في الوزارة
وفي سياق الاتهامات التي أثارها الصوفي، تحدث عن مبالغ مالية قال إنها صُرفت تحت بند الاعتمادات الشهرية لعدد من المسؤولين في وزارة الداخلية ومديري الأمن بالمحافظات.
وبحسب الأرقام التي أوردها، شملت تلك المبالغ 100 ألف ريال سعودي لرؤساء المصالح، و80 ألفاً لوكلاء الوزارة ومساعديهم، و50 ألفاً للمديرين العموم، و70 ألفاً لمديري الأمن في المحافظات.
وأثارت هذه الادعاءات تساؤلات بشأن طبيعة تلك الاعتمادات وأسس تحديدها، ومدى ارتباطها بالاستحقاقات المالية المخصصة لبقية منتسبي الوزارة، وهو ما يستدعي توضيحاً رسمياً يبيّن أوجه الصرف والضوابط المالية المعتمدة.
ولم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من صحة الأرقام الواردة أو من طبيعة المبالغ المذكورة، كما لم يتضمن النص المتداول رداً رسمياً من الجهات المعنية بشأن هذه الاتهامات.
اتهامات بتلفيق تهمة سياسية وإجراءات لمنع الصوفي من دخول الوزارة
وقال الصوفي إنه تعرض، عقب إثارته ملف المكرمة، لاتهامات وصفها بالكيدية، من بينها اتهامه بالتعاطف مع ميليشيا الحوثي، معتبراً أن هذه الاتهامات تستهدف النيل من مصداقيته وصرف الأنظار عن مطالبته بالكشف عن مصير المستحقات المالية.
وأضاف أن إجراءات اتُّخذت، بحسب روايته، لملاحقته إدارياً ومنعه من دخول مبنى وزارة الداخلية، مشيراً إلى توجيهات قال إنها صدرت إلى مدير عام الرقابة والتفتيش العميد علي مدرم بهذا الشأن.
وتضع هذه الادعاءات الجهات المعنية أمام مسؤولية توضيح حقيقة الإجراءات المتخذة بحق العقيد الصوفي، وأسبابها والأسس القانونية التي استندت إليها، بما يضمن عدم استخدام الصلاحيات الإدارية في تصفية الخلافات أو التضييق على المطالبات المتعلقة بالحقوق المالية.
توقيف الراتب يفتح باب التساؤلات القانونية
وفي تطور آخر، أفاد الصوفي بأن راتبه الشخصي أُوقف، معتبراً أن الإجراء يأتي في سياق الضغوط التي قال إنه يتعرض لها بسبب متابعته قضية المكرمة السعودية.
ويرى الصوفي أن توقيف راتبه يمثل إجراءً انتقامياً يستهدف ثنيه عن مواصلة تحركاته القانونية، لا سيما في ظل إشارته إلى وجود قضية منظورة أمام نيابة الأموال العامة.
غير أن تحديد مشروعية قرار توقيف الراتب، وأسبابه الإدارية أو القانونية، يظل مرتبطاً بالوثائق الرسمية ونتائج التحقيقات المختصة، ولا يمكن اعتباره دليلاً قاطعاً على ثبوت الاتهامات الموجهة إلى أي طرف قبل استكمال الإجراءات القانونية.
مطالب بتحقيق شفاف وصون حقوق منتسبي الداخلية
تسلط القضية الضوء على أهمية إخضاع المخصصات المالية الموجهة إلى منتسبي المؤسسات الأمنية لآليات واضحة تضمن وصولها إلى مستحقيها، وتعزز مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام والمساعدات المقدمة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
ويبرز في هذا السياق عدد من المطالب، أبرزها الكشف عن إجمالي المبالغ التي تسلمتها وزارة الداخلية ضمن المكرمة السعودية، وتحديد الجهات التي تولت إدارتها، والإفصاح عن كشوف المستفيدين وآليات الصرف، إلى جانب التحقيق في أسباب عدم وصول المستحقات، إن ثبت ذلك، إلى الضباط والأفراد المعنيين.
كما تبرز الحاجة إلى توضيح ملابسات الإجراءات المتخذة بحق العقيد أنس الصوفي، بما في ذلك قرار توقيف راتبه وما أثير بشأن منعه من دخول الوزارة، مع ضمان حق جميع الأطراف في الرد والدفاع عن مواقفها أمام الجهات المختصة.
ويبقى الفصل في هذه القضية مرهوناً بما ستكشفه الوثائق الرسمية ونتائج التحقيقات، وسط مطالبات بضرورة حماية حقوق منتسبي وزارة الداخلية، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن أي مخالفات مالية أو إدارية، بعيداً عن الاتهامات المسبقة أو الضغوط التي قد تعيق الوصول إلى الحقيقة.
